الأميرة سارة بنت مساعد ل«الجزيرة»:

إلزامية خضوع المقبل على الزواج للتأهيل يحتاج لوقت

اعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، عبر «الجزيرة» أن مدى تطبيق مشروع (برنامج مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج) بصورة إلزامية، يحتاج لوقت كي تثبت مدى فعاليته وتأثيره في ذات الوقت.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العلمية المشرفة على مشروع (برنامج مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج) في مؤسسة العنود الخيرية برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز وعضوية عدد كبير من ممثلي الوزارات الحكومية والجهات المعنية بشئون الأسرة وتطوير المناهج التعليمية حيث تتشكل اللجنة من ممثل وزارة التربية والتعليم سعادة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، ممثل التعليم العالي الدكتورة أمل فطاني، ممثل وزارة العدل الدكتور ناصر العود، ممثل وزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية الأستاذة لطيفة أبونيان، ممثل هيئة حقوق الإنسان الدكتور خالد العبيد، ممثل مجلس الشورى الدكتور خالد العواد، ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة منيرة العلولا، ممثل اللجنة الوطنية للطفولة الدكتور بندر السويلم، ممثل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العالي الأستاذة جنان الأحمد، ممثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أحمد ساقان، ممثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر، ممثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ عبدالله الصقهان، ممثل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الدكتور صالح الغامدي، ممثل برنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى، ممثل جامعة الملك سعود الدكتورة خولة السبتي، ممثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة عايدة الحجيل، ممثل كرسي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز لأبحاث الأسرة الدكتور جبرين الجبرين، المستشار الشرعي لجمعية مودة الخيرية القاضي الشيخ يوسف الفراج، عضوات مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية الدكتورة منيرة العلي، الأستاذة مضاوي آل الشيخ، الدكتورة آمال الفريح، الدكتورة مرضية البرديسي، ويدير المشروع الدكتور جاسم المطوع الخبير والاستشاري المعروف في شؤون الأسرة.
وقد أطلقت «مودة» ورشة العمل الأولى لبرنامجها التأهيلي برعاية وزير الشئون الاجتماعية في 3 ربيع الآخر 1433ه وبحضور عدد كبير من المتخصصين والمتخصصات والجهات ذات العلاقة في مقدمتهم معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز والتي أكدت على أهمية البرنامج، واقترحت شراكة حقيقية بين جمعية «مودة» والمؤسسات ذات العلاقة وأهمها مؤسسات التعليم العالي والعام وهو ما تم بالفعل مع نجاح «مودة» في ضم هذا الحشد الهائل من الجهات الحكومية والاجتماعية إلى اللجنة العلمية المشرفة على البرنامج.
وأكدت الأميرة سارة بنت مساعد: أن برنامج «مودة» التأهيلي يختلف اختلافاً كلياً عن الحقائب التدريبية المتداولة حالياً من حيث الشكل والمحتوى، حيث إن الجمعية اعتمدت وفق معايير ومرتكزات محورية، وبالتعاون مع بيوت الخبرة والاختصاص إلى إطلاق برنامجها بعد دراسة أبرز برامج التأهيل الزواجي عالمياً ومحلياً لإنتاج برنامج شامل وفريد من نوعه يهدف إلى توعية الأجيال بمهارات الاستقرار الأسري، ونشر الثقافة الحقوقية الأسرية عبر مواد دراسية بدءاً من المرحلة الابتدائية وانتهاءً بالمرحلة الجامعية بالتعاون مع الجهات المختصة بالإضافة إلى الدورات التدريبية والتأهيلية لعامة المجتمع والتي ستصمم خصيصاً لهذا البرنامج على أيدي أبرز المتخصصين في المجال الأسري والزواجي، وتحرص الجمعية على الأخذ بأعلى المعايير والمناهج العلمية المتبعة في بناء البرامج المجتمعية، التي تراعي الفروقات النوعية والعمرية، والثقافية وتستوفي أحدث الجوانب النظرية والمجالات التطبيقية والتكنولوجية بحيث يكون برنامجاً وطنياً شاملاً وحيوياً يستوعب التطورات العصرية، ويتمتع بالمرونة الشكلية، وثراء المحتويات الضمنية وفق جداول زمنية، وأهداف إجرائية محددة، ومرتكزات محورية تتمثل في الجوانب الشرعية الحقوقية وهي المرتكز الأصلي والانطلاقة الأساسية للمشروع، الجوانب الاجتماعية والتربوية بأبعادها الثقافية المتنوعة، الجوانب النفسية والعاطفية وفروقاتها لدى الجنسين، الجوانب الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي، الجوانب الاقتصادية والإدارية في التخطيط الأسري والجوانب المهارية والتطبيقية المبتكرة ويستهدف البرنامج طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، طلبة وطالبات الجامعات، المقبلين والمقبلات على الزواج من غير الطلبة، عموم المتزوجين، والدي الزوجين، المستشاريين الأسريين.