«مدن» تطرح أكثر من (30) فرصة استثمارية بمنتدى الصناعة

قال وزير التجارة والصناعة لدكتور توفيق الربيعة: إن القطاع الصناعي يشهد تطوراً مطّرداً حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع الصناعي من الدولة، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية للمملكة، وأكد خلال منتدى الفرص الصناعية الثالث أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام ل»مدن» المهندس صالح الرشيد: لقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية ممثلة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الاستثمارية الصناعية الأخرى». وأوضح د. الربيعة أن حوافز الاستثمار الصناعي في المملكة تعد نموذجاً جذاباً لكافة القطاعات محليا ودوليا، فقد وفرت المملكة الأراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال واحد للمتر مربع سنوياً، ورسوم التخصيص مشجعة في المدن الواعدة، وقروض من بنك التسليف تصل إلى 100% من رأس المال، مشيراً إلى أن هناك قروضا من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75% من رأس المال، وأسعار كهرباء مخفضة، وضمان وتمويل للصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، كل ذلك سعيا من المملكة إلى صناعة منافسة وتنمية متوازنة في كافة المناطق. وأفاد د. الربيعة أن المنتدى يشكل فرصة للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والجهات المختصة والشركات ليقوموا بتقديم الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات والاطلاع على التسهيلات والحوافز والمبادرة باغتنام الفرصة لإنشائها بالمدن الصناعية في المملكة. من جانبه أكد المهندس صالح الرشيد مدير عام «مدن» على دور هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وهو إقامة شراكة إستراتيجية بين رجال ورواد الأعمال ومقدمي الفرص الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص ودعمها من قِبل الجهات التمويلية وحاضنات الأعمال، مبيناً أن الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه «مدن» من خلال المنتدى هو تشجيع رجال ورواد الأعمال لتأسيس العديد من المشاريع الصناعية والخدمية، في القريب العاجل، وذلك بواسطة عدة مبادرات تقدمها «مدن» منها المصانع النموذجية الجاهزة، والعديد من الحوافز الاستثمارية للمدن الواعدة. هذا وقد طرح المنتدى أكثر من 30 فرصة استثمارية في القطاعين الصناعي والخمي، مقدمة من قبل بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى وعدد من المكاتب الاستشارية التي استعرضت الفرص الواعدة لتشجيع رجال ورواد الأعمال بالاستثمار في تصنيعها وتوطينها.