خبراء عرب: دخل الفرد واتجاه المستهلكين يحدد انتشار «الغش التجاري»

- حواس العايد و عبدالله العثمان:
أكد متحدثون في المنتدى الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في الرياض أمس، على أن ظاهرة الغش التجاري تتركز في الدول الأقل نموا بين الدول العربية، فيما يعتمد انتشار هذه الظاهرة في الوطن العربي على القوة الشرائية ومستوى الدخل للفرد واتجاه المستهلكين إلى السلع المقلدة.
وأوضح مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية ونائب رئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك زهير الشرفي، أن الغش التجاري ليس مرتبط بالدول العربية فهو ظاهرة عالمية، مناديا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تكثف الدول العربية من جهودها في إطار تبادل معلومات فيما بينها لتقليص حجم الغش التجاري والذي تقدر نسبته ما بين 5 و10 في المائة من حجم السلع المتداولة في السوق العربية.
وناقشت فعاليات المنتدى في يومها الثاني، الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية، محور «المستهلك.. معقل الدفاع الأخير» برئاسة الدكتور حمد بن سلمان البازعي نائب وزير المالية، حيث قُدمت خلال الجلسة ورقة عمل بعنوان «المبادئ القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية» أوضح خلالها فضيلة الشيخ عبد الإله السليمان (ديوان المظالم) أن هناك ثلاث دعاوى يتقدم بها المتضرر إلى القضاء وهي دعوى جنائية، دعوى إدارية، ودعوة مدنية، منوهاً إلى أن الجمارك واحدة من أهم المصالح التي تضطلع بدور كبيرة في مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، فيما قدمت ثلاث أوراق عمل في الجلسة الثانية برئاسة زهير شرفي وحملت عنوان «جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجار»، حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان «الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل ومطلب التدقيق» قدمها كريستوف زمرمان من منظمة الجمارك العالمية والتي استعرض خلالها نماذج من السلع المقلدة والمغشوشة بعدد من دول العالم ومدى آثارها السلبية على المستهلك، وما تسببه من أمراض بالغة الخطورة، إضافة إلى نماذج من ضحايا الغش التجاري، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لمنع تسرب السلع المغشوشة والمقلدة. وقدم الورقة الثانية كرزافييه فرمانديل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» تحت عنوان «التشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية» والتي استعرض خلالها بنود التشريعات الدولية وما نصت عليه من عقوبات للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فيما تناولت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة حقوق الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية خلال ورقة عمل الجهود الدولية المبذولة لتجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة.