طالبت بمعالجات جذرية لكل أوجه القصور

اللجنة الوطنية للمقاولين تحمل عدة وزارات تأخر تنفيذ المشاريع

أرجعت اللَّجْنة الوطنيَّة للمقاولين بمجلس الغرف أسباب تأخر المقاولين في إِنْجاز المشروعات إلى عدد من الجهات الحكوميَّة صاحبة المشروع والجهات الحكوميَّة الأخرى والخاصَّة المرتبطة بنشاط المقاولات، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه. وطالب رئيس اللَّجْنة فهد الحمادي مختلف الجهات الحكوميَّة والخاصَّة بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول، وتوفير بيئة صحيَّة ومناسبة للمقاولات وتسهيل الإجراءات التي تمكَّن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الأسباب كثرة المشروعات المطروحة بسبب الطَّفْرة، ووجود أخطاء في تصميم المشروع، أو كثرة التعديلات على المشروع، وضعف صياغة عقود التنفيذ والإشراف، والتأخر في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وإشكاليات تصنيف المقاول. وأوضح الحمادي أن من ضمن أوجه القصور التي تخص وزارة الماليَّة تتمثِّل في عدم تخصيص اعتمادات ماليَّة كاملة للمشروعات، وطول إجراءات صرف المستحقات، وإشكاليات المشتريات الحكوميَّة، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلّة توفر الوظائف للمهندسين، بينما حمل مسؤولية قلّة وصعوبة منح التأشيرات لوزارة العمل. كما حدَّد الحمادي مسؤولية وزارة العمل بعدم توفر أنظمة خاصة تنظم العلاقة مع مقاولي المشروعات الحكوميَّة، وضعف الامتيازات الممنوحة للمهندسين، فيما حدّد مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تقادم الأنظمة وعدم كفايتها، وحمل الحمادي استشاري المشروع مسؤولية ضعف الخبرة، مع كثرة عقود الإشراف على المشروعات، وحداثة عهد المكاتب الاستشارية، ورصد بعض أوجه القصور لدى المقاول المختص بتنفيذ المشروع منها كثرة المشروعات التي يرتبط المقاول بتنفيذها، وضعف الخبرات الفنيَّة المتوفرة لديه، إضافة إلى ضعف إمكاناته المادِّية. وطالب الحمادي كافة الجهات الحكوميَّة والمعنية بالمشروعات الحكوميَّة بالعمل على تذليل ومعالجة أوجه القصور المنوطة بها، حتَّى يتمكَّن المقاول من تنفيذ مشروعاته بنجاح وجودة وعدم التأخر في التنفيذ. كما دعا المقاولين إلى عدم التراخي في معالجة أوجه القصور المُتَعَلِّقة بأدائهم. وجدَّد رئيس لجنة المقاولين التنبيه إلى عدد من التوجُّهات التي من الضروري أن تتبناها الأجهزة الحكوميَّة للنهوض بأوضاع المقاولين وقال في مقدمة هذه المطالب تأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولينهدف تطوير قطاع المقاولات، وضمان مشاركته الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها ضمن خطط التنمية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنيَّة وتحسين بيئة عمل المقاولات لمسايرة التطوُّرات الإقليميَّة والعالميَّة.