أرجع فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أسباب تأخر المقاولين في إنجاز المشروعات إلى جملة من الجهات الحكومية صاحبة المشروع والجهات الحكومية الأخرى والخاصة المرتبطة بنشاط المقاولات ، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه. وطالب الحمادي مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول ، وتوفير البيئة الصحيحة والمناسبة للمقاولات وتسهيل الإجراءات التي تمكن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة وفق التعاقد بين الطرفين، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الأسباب كثرة المشاريع المطروحة بسبب الطفرة ، ووجود أخطاء في تصميم المشروع، أو كثرة التعديلات على المشروع، وضعف صياغة عقود التنفيذ والإشراف، والتأخر في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وإشكاليات تصنيف المقاول . وأوضح رئيس لجنة المقاولين أن من ضمن أوجه القصور التي تخص وزارة المالية تتمثل في عدم تخصيص اعتمادات مالية كاملة للمشاريع، وطول إجراءات صرف المستحقات المالية، وإشكاليات المشتريات الحكومية، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلة توفر الوظائف للمهندسين، بينما حمل مسؤولية قلة وصعوبة منح التأشيرات لوزارة العمل ، كما حدد الحمادي مسؤولية وزارة العمل بعدم توافر أنظمة خاصة تنظم العلاقة مع مقاولي المشروعات الحكومية، وضعف الامتيازات الممنوحة للمهندسين، فيما حدد مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تقادم الأنظمة وعدم كفايتها، وحمل الحمادي استشاري المشروع مسؤولية ضعف الخبرة، مع كثرة عقود الإشراف على المشاريع، وحداثة عهد المكاتب الاستشارية ، ورصد بعض أوجه القصور لدى المقاول المختص بتنفيذ المشروع منها كثرة المشاريع التي يرتبط المقاول بتنفيذها، وضعف الخبرات الفنية المتوافرة لديه، إضافة إلى ضعف إمكاناته المادية ، وطالب الحمادي كافة الجهات الحكومية والمعنية بالمشروعات الحكومية بالعمل على تذليل ومعالجة كل أوجه القصور المنوطة بها، حتى يتمكن المقاول من تنفيذ مشروعاته بنجاح وجودة وعدم التأخر في التنفيذ، كما دعا المقاولين إلى عدم التراخي في معالجة أوجه القصور المتعلقة بأدائهم . وجدد رئيس لجنة المقاولين التنبيه إلى عدد من التوجهات التي من الضروري أن تتبناها الأجهزة الحكومية للنهوض بأوضاع المقاولين وتمكينهم من أداء مهامهم في تنفيذ المشروعات الحكومية والخاصة بجودة ووفق الجداول الزمنية المبرمة ، وقال في مقدمة هذه المطالب تأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولين بهدف المساعدة في تطوير قطاع المقاولات ، وضمان مشاركته الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها ضمن خطط التنمية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتحسين بيئة عمل المقاولات لمسايرة التطورات الإقليمية والعالمية، وبما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع .
