بعد إصدار أحكام بإعدام21متهما بالتورط في مجزرة بورسعيد

اشتباكات عنيفة تقتل وتصيب 300 شخص في مصر

قتل 30 شخصا على الاقل في اشتباكات عنيفة دارت في بورسعيد بعد اصدار محكمة مصرية السبت احكاما باعدام 21متهم بالتورط في قتل 74 شخصا العام الماضي في استاد المدينة معظمهم من مشجعي فريق الاهلي لكرة القدم. واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من اصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الاول بشرق القاهرة حكما بإعدام 21 من اجمالي 73 متهما. وبدأت اعمال العنف عندما حاولت مجموعة من اهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الامن. واعلنت وزارة الصحة المصرية ان حصيلة العنف ارتفعت الى30 قتيلا واكثر من300 مصاب. وقالت وزارة الداخلية إن شرطيين قتلا واصيب اكثرمن150 آخرين بعضهم جراحهم خطيرة. وكان مصدر امني أكد ان «ملثمين اطلقوا النار باسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما ادى الى مقتل شرطيين واصابة اثنين» اخرين. وتابع ان المدينة تشهد «اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش (رصاص بنادق الصيد) والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الاهالي والشرطة». وكان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء احمد وصفي أعلن الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار فى مدينة بعد ظهر السبت انه «تقرر بورسعيد وحماية المنشآت العامة». وفي المقابل، عمت فرحة عارمة اهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم. وتشمل قائمة المتهمين في القضية تسعة من رجال الأمن.
إلا أن المحكمة لم تصدربعد الحكم بحقهم واعلنت ان الحكم النهائي شاملا كل المتهمين سيصدر في التاسع من مارس بعد أن يرد للمحكمة رأي المفتي في احكام الاعدام وهو اجراء روتيني اذ جرى العرف على موافقة الاخير على احكام القضاء. الى ذلك أكد مجلس الدفاع الوطني، التابع للرئاسة المصرية إدانته لأعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدة محافظات، معلناً تشكيل لجنة لبحث نقاط الخلاف بين المعارضة والنظام. وأوضح المجلس، في بيان تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود عقب اجتماع المجلس برئاسة الرئيس مرسي، إمكانية اللجوء إلى فرض حظر للتجول أو الطوارئ، في المناطق التي تشهد اشتباكات واضطرابات.