الكرت الأصفر والأحمر

في البداية لا بد لنا أن نشيد بقرار وزارة الصحة ولو كان لنا عليه بعض التساؤلات الفنية التي لم يطلع على تفاصيلها الرأي العام، وكذلك المتخصصون بشكل أولي حتى يكون لمثل هذه القرارات أثرها في الحفاظ على الأرواح أولا وتمكين القطاع الطبي من النهوض بدوره الحيوي والهام في توفير الرعاية الصحية برسالة واضحة وبرؤية إستراتيجية تساعد على استدامة خدماته متوافقا مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. لاشك أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المسؤوليات العامة التي لا ينبغي التفريط فيها مهما كانت الظروف ولا ينبغي التساهل مع المخطئ وأن نتعاون على أطره على الحق أطرا! ولكن في هذه الظروف والتي عادة ما تكون استثنائية -طالما التزم الجميع بأدوارهم وأدائها على أحسن وجه- ينبغي أن تكون القرارات مبنية على المصلحة الكلية والنظرة الشمولية للنتائج والتبعات على المدى القريب والبعيد. وفي هذه العجالة أود أن أطرح عددا من التساؤلات وأورد بعض الاقتراحات:
- لعل من نافلة القول: إن الأخطاء الطبية مرفوضة تماما ونتمنى ألا تحدث وأن تكون لدينا من الاستثمارات في البنى التحتية والتأهيل للكوادر الطبية والأجهزة الرقابية والتدقيق مما يساعدنا بإذن الله على منع وقوع تلك الأخطاء وتفاديها إن أمكن بتوفيق الله وتقليل نتائجها وآثارها السلبية على القطاع الصحي من مستفيدين وكوادر ومستثمرين. ولكن إن قدر الله وحدثت تلك الأخطاء فلابد من وجود اللوائح المعدة مسبقا والتي تمكننا من احتواء الأخطاء الطبية أولا على مستوى الأفراد المتضررين بشكل مباشر وتقديم الدعم المعنوي وغيره لهم لتبقى تلك الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع ومؤسساته بمختلف مسؤولياتها. ولابد أن تلك اللوائح مبنية على أطر تضمن التطبيق من دون أخطاء وألا تنتج عن تلك القرارات شريحة جديدة من المتضررين سواء من المستفيدين من الخدمات الطبية أو الكوادر الطبية والمساعدة والموظفين وبقية العاملين.
- هل هناك أعراض وبوادر للأخطاء الطبية؟ وهل هناك دور للمنظم وأجهزته الرقابية في تقييم المخاطر واحتمالات حدوثها وتأثيرها؟
- ما هو دور دوائر التدقيق الداخلي وإدارة الجودة في المستشفيات؟ وهل تقوم أجهزة المنظم باطلاع المستفيدين من تلك الخدمات على تصنيف المنشآت الصحية حسب أدائها؟
- هل هناك آلية لوقف العمل في المنشآت الطبية أو إغلاقها مؤقتا كما حدث مؤخرا في جدة؟ وهل التوقيف أو الإغلاق متعلق بضعف الأداء الذي قد يؤدي إلى تضرر المستفيدين أم هو مرتبط بالأخطاء الطبية بعد وقوعها؟
- ما هي الآلية التي تضمن إعادة تلك المنشآت الطبية للعمل بصورة طبيعية بعد التوقف أو الإغلاق وتمكينها من العودة للمنظومة الصحية بأداء مقبول وتنافسي؟ ما هي الضمانات التي ستقدم للمستفيدين لحسن الأداء وعدم تكرار الأخطاء؟
- هل للتوقيف أو الإغلاق آثار إيجابية على القطاع الصحي قد تؤدي إلى رفع مستوى خدماته والحد من الأخطاء الطبية؟ وبالمقابل، هل هناك آثار سلبية مهنية أو اقتصادية لقرارات التوقيف أو الإغلاق؟
- هل كان هناك خيار أفضل عن التوقيف أو الإغلاق؟ في الختام، لاشك أن دور المنظم وحرصه محل تقدير من كل أفراد المجتمع وفي نفس الوقت حبذا لو فتح المجال للمتخصصين في بدء حوار هادف حول مستوى الخدمات الطبية برؤية مشتركة للوصول للأفضل بإذن الله. هل كان من الأفضل وضع المنشآت الطبية تحت الرقابة المباشرة بدلا من الإيقاف أو الإغلاق؟ فبدلا من الإغلاق! هل كان من الأحرى التركيز على التدخل المباشر من قبل المنظم في تعيين فريق إداري وفني لتلك المنشأة - المدانة إن صح التعبير - لإدارتها في هذه المرحلة الحرجة من تدهور أدائها ووضع خطة إنقاذ لها تضمن عدم انقطاع الخدمات للمستفيدين القائمين حاليا بطريقة آمنة ومقبولة معياريا وسيكون أمام أولئك المستفيدين الخيار باختيار مقدم آخر للخدمة متى ما أرادوا ذلك علما بأن بعض المنشآت الطبية قد عرفت بتخصصات معينة مثل الصحة النفسية وغيرها. وفي نفس الوقت، سيكون لدى ذلك الفريق المعين من قبل المنظم دور رقابي في التصرف بطريقة قانونية في رعاية استمرار تدفق الموارد المالية والذي سيساعد على تعجيل صرف التعويضات للمتضررين بطريقة عادلة أولاوسيضمن حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية والموظفين والكوادر الطبية والموردين في سلسلة الإمداد. والأهم عدم الدفع بأعداد جديدة من العاملين إلى بند البطالة! نسأل الله جل في علاه الرحمة والغفران لكل من أرادت مشيئة الله أن تتسبب تلك الأخطاء الطبية وضعف الرقابة في إزهاق أرواحهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، ونسأل الله الشفاء العاجل لكل المرضى وأن يوفق الله كل القائمين على خدمة هذه البلد المبارك على تقديم الأفضل دائما كل حسب موقعه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.