إلى متى هذا العبث وقد تناهت مضاره

من الظواهر التي صارت تصيب المجتمع بأفدح الأضرار... ظاهرة هروب الخادمات وبالتحديد تلك الأسر والمعلمات والموظفات ممن تضطرهم ظروف الحاجة الملحة للجوء لطلب استقدام الخادمات إما لرعاية مريض أو للعناية بالأطفال مثلما حال المدرسات والموظفات ممن يغبن عن منازلهن الساعات الطويلة ويهمهن الاطمئنان على أطفالهن... ناهيك عن معاناة طلب الاستقدام وتكلفته التي تثقل كاهل بعض الأسر.. ولتأتي النتيجة بعد ذلك وبعد وصول الخادمة بأيام أو شهور قليلة هروب العاملة إلى جهة غير معلومة... مع الأسف الشديد... والتي أصبحت ظاهرة تستوجب النظر بجدية للحد منها إلا أن شيئا من هذا لم يحدث بعد وإن بدا أن ظاهرة الهروب تبدو في فئات بعينها أكثر من غيرها كالحبشيات على وجه التحديد مما يمكن القول بأن ترتيب الهروب والإيواء شأن متفق عليه مسبقاً مما يمكن أن يكون بحكم التسلل المغطى بالنظام إذا كان الأمركذلك فالمطلوب من الجهات المختصة لا يقتصر على مجرد بحث قضية الهروب وعناصرها ومواجهتهم بأشد العقوبات وأقساها بل إيقاف الاستقدام من الجهات التي يتبين أن نسبة الهروب هي الأكثر بين عناصرها... إن أكثر من عائلة تفاجأ حين مشاركتها في حفل زواج أو مناسبة أو نحو ذلك بوجود الخادمة التي استقدموها تقدم الخدمة في هذا الحفل أو تلك المناسبة مما يعني أنه لا يوجد ثمة صعوبة في كشف العابثين من أبناء البلد ممن يغرون العمالة برواتب أكثر ومن ثم أخذهم وتشغيلهم... إن الأمر يتطلب نظرة وخطوات أكثر جدية تفاديا لما قد ينتج عن ذلك عن مخاطر قد تتعدى مجرد الإضرار بالأسر والتسبب في معاناتها.