حصر جميع الأطفال المعنفين لاعتماده من الوزارة

«الشؤون الاجتماعية»: وعي الأهالي رفع نسب البلاغات عن المعنفين

رفعت وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية حصراً لجميع الأطفال المعنفين في المملكة لمركز المعلومات بالوزارة لاعتماده.
أبلغت ذلك ل»الجزيرة» مشرفة الوحدة الدكتورة موضي حمدان الزهراني، وقالت: نحن نعد إحصائيات عن حالات الأطفال المعنفين التي ترد للوحدة شهرياً وسنوياً.
وأكدت الزهراني أنه حسب الاحصائيات الأخيرة للأطفال المعنفين بلغت النسبة في عام 1432ه (62%)، وفي عام 1431ه (38%)، مشيرة الى أن نسبة البلاغات عن العنف ضد الأطفال ارتفعت عما قبل، لأن الأهالي الآن أصبح لديهم وعي بذلك.
وكشفت مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن جمعية مودة الخيرية تدرس حالياً إعلان حملة «فكرة النزاع الأسري» عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، والفيس بوك» لكي يصبح لدى الأمهات مبادرة الاتصال على وحدة الحماية عن حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، مشيرة الى أن استمرار العنف على الطفل من سلبيات الأم المطلقة لخوفها من عدم حرمانها من رؤية أطفالها من قبل والدهم.
وكشفت الزهراني عن ثلاثة مصادر يتم عن طريقها تحويل الأطفال المعنفين وهي «مركز بلاغات الوزارة (1919)، والمستشفيات، وأقسام الشرط»، مشيرة الى ترد البلاغات عن الأطفال المعنفين للمركز عن طريق المدارس أو الأمهات وأكثر البلاغات من المطلقات، حيث يقوم الموظف في المركز متلقي البلاغ بكتابة بيانات المبلغ والطفل المعتدى عليه ثم ترسل لوحدة الحماية الاجتماعية وبدورها تتولى المتابعة مع المبلغ سواء «أماً، أو جاراً، أو قريباً، أو مدرسة» ثم نبحث أقصر الطرق للحصول على الطفل المعنف. أما المستشفيات فعندما تدخل حالة طفل معنف جسدياً فهناك فرق حماية بالمستشفيات أقرتها وزارة الصحة تكتب تقريراً عن الحالة التي تعرض لها الطفل ثم ترسل لوحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن طريق نموذج موحد لعملية التبليغ عن حالات الأطفال المعنفين ثم نقوم بزيارة الطفل المعنف. أما أقسام الشرط فعندما يردها بلاغات عن أطفال معنفين تكتب بلاغاً بالحالة وترفعها لوحدة الحماية الاجتماعية التي تقوم بدراسة الحالة وتشخيص المشكلة.
وأكدت الزهراني أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الوحيدة التي تقف وتتابع الأطفال المعنفين في بيوتهم أو مدارسهم واستكمال دراساتها الاجتماعية والأسرية، وليس هناك جهة معنية بذلك لا جمعية حقوق الإنسان، أو البرنامج الوطني للأمان الأسري، ولا الشرط، ولا المحاكم.
وأكدت الزهراني على التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم والإمارة وجمعية مودة الخيرية التي تقوم حالياً بالإشراف على أطفال المطلقات الذين يتعرضون للعنف النفسي بسبب حرمان والدهم من زيارة أمهم أو معاملته السيئة لهم أو زوجته، كما أكدت على التعاون مع البرنامج الوطني للأمان الأسري في استكمال دراسة ومتابعة الأطفال المعنفين، مشيرة الى أن البرنامج له دور كبير في التدريب والتثقيف والتوعية، فالبرنامج يغطي جانباً مهماً في توعية المجتمع والجهات التربوية وتدريب العاملين في مجال العنف الأسري، مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة التنفيذية التي تقوم بمتابعة الحالات ومباشرتها وزيارتها ميدانياً وكتابة التقارير ورفعها للإمارة والمحكمة. وكل الجهات المعنية تدور في دائرة هدفها الحد من العنف على الأطفال.