تحذير رسمي من علاج المدمنين في المراكز الخاصة

حذر مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس لجنة النظر في حالات الإدمان وخبير الأمم المتحدة في خفض الطلب على المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف الأسر التي لديها مدمن على المخدرات من معالجته في مراكز العلاج النفسي الخاصة إلا إذا كانت هناك مراقبة شديدة ومتابعة دقيقة من قبل الأسرة وإذا كانت لدى تلك المراكز (برامج تأهيلية) وهي بلا شك لا توجد لديها ولا يجوز لها علاج مدمني المخدرات.وقال الشريف في تصريح ل»الجزيرة»: إن المشكلة تنحصر في أن الكثير من العيادات النفسية تصرف وصفات طبية لحبوب (الزاناكس والروش والترامادول وليريكا) وهي من المواد النفسية المهدئة ويحتاج الأمر إلى عملية تقييدها.وبين الشريف أن هذه النوعية من الحبوب لها مضاعفات خطيرة على المدمنين ويساء استخدامها، حيث إنها لا تقدم العلاج النفسي والطبي لمرضى الإدمان بل تضاعف المرض وتجعل المدمن يستمر في إدمان المخدرات وتوقعه في إدمان آخر وهو الإدمان على المواد النفسية تلك إذا لم يكن عليه رقابة طبية.وأشار الشريف خلال تصريحه إلى أن بعض المراكز تستنزف أموال أهالي المدمنين دون تحقيق العلاج المطلوب في تعافي المدمنين من المواد المخدرة، موضحا أن هناك مراقبة من الجهات المعنية لهذه المخالفات.وبين مساعد مدير عام مكافحة المخدرات أن مريض إدمان المخدرات لا يعتمد في علاجه وتعافيه من إدمان المخدرات على العلاج الطبي فقط بل إن العلاج الطبي الذي يحتاجه يصل إلى ما نسبته 30% بينما يحتاج ما نسبته 70% يكون مرتكزاً على العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي.ويواصل الشريف حديثه قائلا: إضافة إلى أن المدمن الذي يستمر إدمانه (5) أو (10) سنوات أو أكثر فتكون المفاهيم والاتجاهات الفكرية لديه سلبية تحتاج إلى علاج نفسي اجتماعي وتأهيل لتغيير اتجاهاته الفكرية وسلوكياته وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، وتغيير الكثير من المفاهيم التي اكتسبها في مرحلة إدمانه، ولذلك يجب على البعض من الأطباء النفسيين أن يقدروا هذا الجانب ويكونوا صادقين مع أنفسهم ومع أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى قلة وجود أطباء متخصصين في علاج الإدمان في تلك المراكز والعيادات النفسية الخاصة. وطالب الأسر بعلاج أبنائهم في المصحات الحكومية المتخصصة لوجود البرامج التأهيلية الصحيحة.