مكافحة المخدرات: مراكز العلاج النفسي الخاصة غير مهيأة لعلاج المدمنين

حذر مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس لجنة النظر في حالات الإدمان وخبير الأمم المتحدة في خفض الطلب على المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، الأسر التي لديها مدمن على المخدرات من معالجته في مراكز العلاج النفسي الخاصة، "إلا إذا كانت هناك مراقبة شديدة ومتابعة دقيقة من قبل الأسرة، وإذا كانت لدى تلك المراكز برامج تأهيلية، وهي - بلا شك - لا توجد لديها، ولا يجوز لها علاج مدمني المخدرات، وتنحصر المشكلة في أن الكثير من العيادات النفسية تصرف وصفات طبية لحبوب (الزاناكس والروش والترامادول وليريكا)، وهي من المواد النفسية المهدئة، ويحتاج الأمر إلى عملية تقييدها".
وبين في تصريح خاص ، أن "إدمان هذه النوعية من الحبوب له مضاعفات خطيرة على المدمنين، إذ لا تقدم العلاج النفسي والطبي لمرضى الإدمان بل تضاعف المرض وتجعل المدمن يستمر في إدمان المخدرات بل توقعه في إدمان آخر وهو الإدمان على تلك المواد النفسية إذا لم تكن عليها رقابة طبية".
وأشار الشريف إلى أن "بعض المراكز تستنزف أموال أهالي المدمنين دون تحقيق العلاج المطلوب في تعافي المدمنين من المواد المخدرة، وهناك مراقبة من الجهات المعنية لهذه المخالفات".
وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات، أن "علاج مريض إدمان المخدرات لا يعتمد فقط على العلاج الطبي الذي يشكل نحو 30% بل يحتاج كذلك إلى ما نسبته 70% من العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي".
ويواصل الشريف حديثه بقوله: "المدمن عادة إذا كان مدمناً على مدى خمس أو عشر سنوات أو أكثر تكون المفاهيم والاتجاهات الفكرية في حاجة إلي علاج اجتماعي وتأهيل نفسي يتطلب تغيير اتجاهاته الفكرية وتعديل سلوكياته وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية وتغيير الكثير من المفاهيم التي اكتسبها في مرحلة إدمانه؛ لذلك يجب على بعض الأطباء النفسيين أن يقدروا هذا الجانب ويكونوا صادقين مع أنفسهم ومع أخلاقيات المهنة، أضف إلى ذلك قلة وجود أطباء متخصصين في علاج الإدمان في تلك المراكز والعيادات النفسية الخاصة؛ لذلك أطالب الأسر بعلاج أبنائهم في المصحات الحكومية المتخصصة لوجود البرامج التأهيلية".