النظام الصحي الأسترالي واحدٌ من أفضل الأنظمة الصحية في العالم، ويملك الكثير من الخصائص التي يُمكن أن تفيدنا في بناء نظام صحي يتصف بالاستدامة الاقتصادية والمالية. وكان الدستور الأسترالي يضع مسئولية تقديم الخدمات الصحية على حكومات الولايات، ولم تكن الحكومة الفدرالية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية، إلا أنه في عام 1946 عُدِّل الدستور ليعطي الحكومة الأسترالية دوراً أكبر في وضع التشريعات وتقديم الدعم للخدمات الصحية في أنحاء البلاد، مما زاد تدريجياً من دورها في تقديم تلك الخدمات. وفي عام 1984 أقرّت الحكومة الأسترالية نظام تأمين صحي عاماً شاملاً يغطي جميع مواطني أستراليا يُسمى Medicare ويموّل من خلال ضريبة إضافية تُسمى Medicare levy مقدارها 1.5% من الدخل الخاضع للضريبة تفرض على من يزيد دخلهم عن حد معين لضمان عدم تحميل متدنيي الدخل أي عبء إضافي، ولتشجيع ذوي الدخول المرتفعة على الحصول على تأمين صحي خاص تكميلي يغطي الخدمات التي لا يغطيها التأمين الصحي العام، فإنه يُفرض عليهم ضريبة إضافية قدرها 1% من الدخل الخاضع للضريبة يعفون منها إذا كان لديهم تأمين صحي خاص تكميلي. والمبدأ الذي يقوم عليه نظام الخدمات الصحية الأسترالي هو تيسير وصول شامل وعام لكافة المواطنين للرعاية الصحية في نفس الوقت الذي يسمح فيه بخيارات أوسع للأفراد من خلال المشاركة الواسعة للقطاع الخاص في تقديم وتمويل الخدمات الصحية في أستراليا، حيث يتم تعويض مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص عن الخدمات التي يقدمونها للمستفيدين على أساس رسم محدد سلفاً لكل نوع من أنواع الخدمات الصحية Schedule Fees، ويُمكن إجمال أهم مكونات النظام الصحي الأسترالي في التالي: 1 - يتحمل مديكير تكلفة مراجعة عيادات الأطباء العامين في العيادات الخاصة، و85% من تكلفة مراجعة الأطباء الأخصائيين، والباقي يتحمله التأمين الصحي الخاص بالمستفيد أو المستفيد نفسه، لذا فمعظم، إن لم يكن كل، خدمات العيادات الخارجية تُقدم في أستراليا من خلال العيادات الخاصة. 2 - يتحمل البرنامج كامل تكلفة العلاج في المستشفيات الحكومية، التي تُشكّل معظم المستشفيات, وفيها ثلاثة أرباع الأسرة الطبية في أستراليا تقريباً، ويحق لكل أسترالي العلاج في هذه المستشفيات مجاناً. 3 - يتحمل البرنامج 75% من تكاليف العلاج والإقامة في المستشفيات الخاصة، وما زاد على ذلك يتحمله التأمين الطبي الخاص بالمستفيد أو المستفيد نفسه.. أيضاً عندما يختار المريض أن يعالج في مستشفى حكومي كمريض خاص، بهدف تمتعه ببعض الامتيازات كحرية اختيار طبيبه المعالج وتسريع إجراء العمليات غير الملحة، فإن مديكير لا تتحمل إلا 75% من تكاليف العلاج تماماً كما لو أن المريض يُعالج في مستشفى خاص. وعندما تصل المبالغ التي تحملها المريض من جيبه الخاص خلال عام واحد حداً معيناً فإنه يحصل على معونة إضافية تتمثّل في تحمُّل مديكير 80% من المبالغ التي كان يفترض أن يتحملها المريض وإلى نهاية ذلك العام. وتبلغ حصة الدفع من الجيب حوالي 16% من إجمالي الإنفاق الصحي في أستراليا، ويُشكّل التأمين الصحي الخاص حوالي 8% فقط من إجمالي الإنفاق، حيث يمتلك حوالي 45% من السكان تأميناً صحياً خاصاً وهو في الغالب تكميلي لتغطية المبالغ التي لا يتحملها مديكير، والتأمين الصحي الخاص في الغالب غير هادف للربح وتشجع الحكومة على شرائه من خلال عدد من الحوافز المالية. أما بالنسبة للأدوية فيُوجد في أستراليا نظام الإعانات الصيدلانية Pharmaceutical Benefits Scheme PBS، الذي تقوم بموجبه الحكومة الأسترالية بتحمل معظم تكاليف الأدوية التي يحتاج إليها المريض، سواء كانت الوصفة الطبية صادرة من مستشفى حكومي أو خاص.. وتعود بداية هذا النظام إلى عام 1948، وتقوم فكرته على تقديم الحكومة الأسترالية دعماً كبيراً لأسعار الأدوية، فبعد الاتفاق بين الحكومة ومورد الدواء على سعر معين، يوضع الدواء في قائمة الأدوية المدعومة، بالتالي لا يدفع المواطن إلا جزءاً يسيراً من ثمنه وتتحمل الدولة باقي التكلفة.. أيضاً يُحدد النظام سقفاً أعلى لما يتحمله المواطن من تكلفة كل فاتورة دواء، وبدءاً من الأول من يناير 2010 يبلغ هذا السقف 5.4 دولار أسترالي بالنسبة لمحدودي الدخل ومستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، ويبلغ 33.3 دولار لمن عداهم.. كما وضع النظام حدوداً عليا لإجمالي تكلفة الدواء التي يمكن أن يتحملها المواطن في العام الواحد، ويبلغ هذا الحد بالنسبة لمحدودي الدخل 324 دولاراً، ويبلغ بالنسبة لغيرهم 1281.3 دولار، وفي حال وصول ذوي الدخل المحدود إلى حدهم الأعلى يصبح حصولهم على الدواء وحتى نهاية العام مجاناً، أما بالنسبة لغيرهم فيخفض السقف الأعلى لما يتحمله المريض من قيمة فاتورة الدواء إلى 5.4 دولار بدلاً من 33.3 دولار حتى نهاية العام. و بلغت التكلفة السنوية لنظام الإعانات الصيدلانية على الحكومة الأسترالية في عام 2010 نحو خمسة مليارات دولار ويتحمل المستفيدون نحو 900 مليون دولار، ما يعني أن الحكومة الأسترالية تتحمل نحو 85 في المائة من تكلفة الدواء عن المواطن الأسترالي. في المقال التالي سنقدم مقترحاً لبناء نظام صحي للمملكة يُحاكي ما استعرضناه من تجارب عالمية رائدة. [email protected] أكاديمي وكاتب اقتصادي *** on twitter @alsultanam
