مسؤولية

فاصلة:
((من يمارس حقه لا يسئ إلى أحد))
- حكمة لاتينية -
هل القضاء مقدسون ؟
إنهم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، لكني مع توجيه النقد باحترام وتقدير ليس للقضاة وإنما لكافة المنقودين هل سبب تأخر القضايا في المحاكم هم القضاة؟
بالنظر إلى أعداد القضاة فهي تعتبر قليلة مقارنة بحجم السكان في المملكة، إذ أن عددهم في حدود 1500 قاضٍ في مناطق المملكة.
مع أن وزير العدل صرح في ملتقى الإعلام والقضاء 2010 أن عدد القضاة في المملكة تجاوز الضعف وفق المعيار الدولي
ومع ذلك هل يمكن للعدد فقط أن يؤخر القضايا ؟
ومع ذلك أيضا أصدر رئيس ديوان المظالم قرارا يقضي بإنشاء إدارة للدعم القضائي بهدف متابعة القضايا المتأخرة ومعرفة أسباب التأخر ووضع الوسائل المناسبة لمعالجة تأخرها، مع السعي لعدم تكرار تأخر أي منها.
في نوفمبر 2011، بالفعل أنشئت الدائرة المعنية لكن السؤال هل تسارعت عملية إنهاء الحكم في القضايا ؟
هناك سبب آخر من وجهة نظري لتأخر القضايا وعلينا أن نكون شفافين في التعامل معه
هناك بعض القضاة وإن كان واحدا فقط فوجوده كارثة يؤخرون القضية لأسباب غير شرعية ودليلي تحديدا قضايا الأحوال الشخصية والتي ضمن خصومها المرأة حيث مازال لدينا قضاة لا يتعاملون مع المرأة على أنها إنسان كامل الأهلية
وهذا لا مجال لإنكاره فإذا كان المجتمع ما زال يتعامل معها في ذات الإطار من قبل بعض شرائحه فبعض القضاة هم نتاج هذا المجتمع.
أرجو ألا يُفهم أني ضد القضاة إنما أتحدث عن اتخاذنا منهجية العلاج الشامل للمشكلة وكلي ثقة بمسئولي القضاء لدينا من اهتمامهم بإحقاق الحق ومنهجية تحقيقه.
nahedsb@hotmail.com