لم أكن أتصوّر أن يتمكن معارضو جماعة (الإخوان المسلمون) من تنظيم حشد على مستوى مصر مثلما فعلوا يوم الثلاثاء الماضي. وهذا يؤكد ما كنا نقوله ونردِّده: أنّ بإمكانك أن تكذب مرة ويُصدقك الناس، ولكن لا يمكن أن تكذب كل مرة وتُفلت بكذبتك. لقد تمكن الإخوان بامتياز أن يحشدوا أضدادهم وينظموهم بسبب (غلطة الشاطر) كما يقولون، ليقفوا صفاً واحداً ضد قرار مرسي القاضي بأنه رئيسٌ مُحصن من المساءلة، لا يُقال له إذا قرّر: لا، وإنما التنفيذ ولا شيء غير التنفيذ؛ كما يتعاملون مع (كوادرهم) عندما يكلفونهم بعمليات حركية. ويقال إنّ جميع المستشارين حول مرسي، وكذلك وزراء حكومته أعلنوا أنهم لم يُستشاروا في القرار، وإنما فوجئوا به مثلهم مثل كل الشعب المصري، وبعضهم استقال لهذا السبب، ما يؤكد الأنباء التي تقول إنه قرار اتخذ داخل تنظيم الجماعة نفسها، ومن خلال ما يُسمّى (مجلس شورى الجماعة)، ثم أمر (مرشد الجماعة) الرئيس مرسي بالإعلان عنه ففعل؛ وفي تقديري أنّ هذا القرار والطريقة السرية (الحركية) تجعل كل أركان الحكومة ومستشاري الرئيس المعلن عنهم مجرّد (واجهات) تجميلية لا قيمة فعلية لها، مهمتهم فقط تحسين الصورة وذرّ الرماد في العيون، أما القرار فليس لهم علاقة به، ولا يُستشارون فيه، فهناك مَن هُم فوق الحكومة والرئيس ومستشاريه، لم يختارهم الشعب، ولا علاقة لهم بالجهاز البيروقراطي للدولة، هُم من يُديرون مصر في الغرف المنزوية، ويتحكّمون في القرار، مثلما تفعل أية حركة تنظيمية سرية. والرئيس مرسي فعلياً يأتي في الدرجة الثالثة (تراتبياً) في التنظيم المصري لجماعة الإخوان، فقبله يأتي المرشد العام (محمد بديع) على رأس الهرم، ثم (خيرت الشاطر)، وفي الدرجة الثالثة يأتي الدكتور محمد مرسي؛ وكانت الجماعة تريد أن ترشح خيرت الشاطر في البداية رئيساً بدلاً من مرسي، غير أنّ شروطاً تأهيلية كان يفرضها الدستور السابق حالت بين الشاطر وتولِّي الرئاسة، فاضطروا لترشيح الدكتور مرسي بدلاً عنه. وهذا يؤكد أنّ شخص الرئيس لا علاقة له بالقضية عند هذا التنظيم، فأنت حين تنتخب لا تنتخب شخصاً وإنما (تنظيماً)، لأنّ القرار تتخذه الجماعة، والرئيس (المنتخب) يقوم بتحقيق أجندة الإخوان، أي لو أنّ خيرت الشاطر - مثلاً - كان رئيساً لاتخذ هذا القرار. والسؤال الذي يفرضه السياق: لماذا إذن لا يرشح المرشد العام نفسه رئيساً لمصر؟.. السبب أنّ حركة الإخوان حركة (أممية)، مصر في أدبياتها جزء من كل، أو جزء من (الأُمة)، وتؤول للمرشد تنظيمياً وولائياً أمر جميع حركات الإخوان في الأُمة كلها، فهو يرأسهم جميعاً مثلما هو الوضع مع (الرئيس المصري) في مجلس شورى الجماعة؛ فطبقاً للمواد (من 49 إلى 54) في النظام الأساسي للإخوان، الموضوع عام 1982 والمعدّل في 1994 (فإنّ على قيادة الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام). لهذا فهو في انتظار أن يتربّع على عرش الأُمة كلها وليس مصر فحسب. ولأنّ ما يُكتب على الورق شيء، وما يجري على الواقع شيء آخر، ها هم الإخوان رغم أنهم منظّمون، ولديهم قدرة غير عادية على الحشد والتعبئة، يتعثّرون في بدايات حكمهم لعقر دارهم ومهد دعوتهم؛ وكنت أتوقع أن يعصف بهم وضع مصر الاقتصادي المعقّد، فإذا هم يفشلون - أيضاً - سياسياً بامتياز، ويكشفون عن شهوة عارمة في التسلُّط والسيطرة والانفراد بالقرار، وتجاوز كل السلطات، بما فيها القضاء، وبطريقة جعلت كثيراً ممن كانوا يُلحون على ضرورة أن يُمنحوا الفرصة، ينقلبون عليهم، بعد أن اكتشفوا بوضوح أنهم قوم لا يُؤتمنون، يقولون ما لا يفعلون؛ وما تلك الحشود الكبيرة التي امتلأ بها ميدان التحرير، وأغلبهم بالمناسبة غير مسيّسين، إلاّ برهاناً واضحاً على انكشافهم عند كثير من المصريين. إلى اللقاء..
