تجمعات احتجاجية على بعض الوزراء

الحكومة الليبية الجديدة تنال ثقة المؤتمر الوطني العام

منح المؤتمر الوطني العام الليبي الأربعاء ثقته للحكومة الليبية الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان، إلا أن متظاهرين تجمعوا مجدداً أمام مقر المؤتمر للاحتجاج على بعض الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المؤتمر الوطني العام الليبي منح ثقته للحكومة برئاسة علي زيدان. وقال التلفزيون الرسمي إن 105 نواب منحوا الحكومة الثقة وصوت تسعة ضدها وامتنع 18 عن التصويت.
وأشادت فرنسا الأربعاء ب»شفافية تشكيل» الحكومة الليبية الجديدة وكذلك ب»الجهود التي بذلت من أجل ضم جميع مكونات المجتمع الليبي» في الحكومة، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو. وقال لاليو «في غضون عام. من جهته قال صلاح محمد حسن النائب عن مدينة درنة «هناك متظاهرون خارج المبنى وقوات الأمن تحاول إبقاءهم بعيداً». وتوقفت أكثر من عشر عربات تابعة لقوات الأمن خارج مقر المؤتمر الوطني بينما تجمع قرابة ستين شخصاً أمام المدخل الرئيسي، بحسب مصور لوكالة فرانس برس موجود في المكان.
ولدى عرض برنامجه على المؤتمر الوطني العام في 14 أكتوبر أوضح زيدان أن بناء الجيش والشرطة سيكون «أولوية أولوياته». إلا أن هاتين المؤسستين لا تزالان ضعيفتين أمام المجموعات المسلحة التي لا تخضع غالبيتها لقيادة موحّدة. وزيدان هو رئيس الحكومة الثاني المكلّف منذ انتخاب المؤتمر الوطني في يوليو بعد فشل مصطفى أبو شاقور في كسب ثقة المؤتمر الوطني. وعرض زيدان حكومة موسعة من 30 وزيراً مؤلفة من ليبراليين وإسلاميين. وبحسب مصادر في المؤتمر الوطني، لا يزال بإمكان أعضائه الاعتراض على الوزراء الذين تم التناقش حول قسم منهم. وقال نائب إن المتظاهرين كانوا يحتجون على بعض الوزراء الذين اقترحهم زيدان ولا سيما الذين تعاونوا مع نظام القذافي.
وأشارت مصادر في المؤتمر إلى أن بعض الأعضاء اعترضوا على العديد من الوزراء لا سيما الخارجية والشؤون الدينية والنفط.
وفضّل زيدان الذي انتخب بفضل أصوات الليبراليين ضمن تحالف القوى الوطنية الذي يشكل الغالبية في المؤتمر، أن يوكل الحقائب الأساسية مثل الخارجية والمالية والعدل والداخلية والدفاع إلى مستقلين.