الجزيرة - شالح الظفيري وعبدالله العثمان: قفلت وزارة التجارة والصناعة أمس الباب أمام الاجتهادات حول الأعضاء الستة المعينين لتكملة الأعضاء الاثني عشر المنتخبين لمجلس إدارة غرفة الرياض في دورته السادسة عشرة، بعد أن كثر الاجتهاد حول تسميتهم خلال الأيام الماضية، وخلت قائمة المعينين من وجود أي سيدة أعمال على عكس ما كان متوقعاً؛ حيث ظلت الأوساط الانتخابية والإعلامية منذ نهاية انتخابات الدورة الخامسة عشرة تشير إلى دخول العنصر النسائي في مجلس الغرفة للدورة ال»16»، وأصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتشكيل مجلس إدارة الغرفة لدورته القادمة 1433-1437ه، لمدة أربع سنوات بدءاً من 24/ 11/ 1433ه. وتضمن القرار تعيين فهد بن بدالله القاسم، بدر بن محمد عبدالعزيز الراجحي، حمد بن علي الشويعر، ماجد بن ضيف الله الغربي، خالد بن عبدالعزيز المقيرن ومحمد بن صالح الخليل أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، كما تضمن القرار تعيين الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وفازوا في الانتخابات، وعن طريق التزكية، وهم: فئة التجار: علي بن صالح علي العثيم، محمد بن فهد الحمادي العتيبي، عثمان بن طارق عثمان القصبي، سامي بن عبدالكريم عبدالله العبدالكريم، محمد بن عبدالعزيز محمد العجلان، منصور بن عبدالله عبدالعزيز الشثري. أما فئة الصناع فهم: فهد بن محمد قزعان الحمادي، عبدالرحمن بن عبدالله حمد الزامل، فهد بن ثنيان فهد الثنيان، سعد بن إبراهيم عبدالعزيز المعجل، عبدالعزيز بن محمد سعد العجلان، بندر بن عبدالله إبراهيم الحميضي. وينتظر الناخبون بعد اكتمال أعضاء المجلس الثمانية عشر أداء أفعال للمجلس، وألا تنتهي حماسة المرشحين بمجرد الوصول إلى كرسي المجلس، ويأملون بطرح برامج ومشاريع تخدم قطاع الأعمال بالرياض ومنسوبي الغرفة وفروعها المختلفة. وعلى صعيد ذي صلة أثنى الأعضاء المعينون على ثقة وزير التجارة فيهم، متمنين أن يكونوا قدر هذه الثقة. وقال خالد بن عبدالعزيز المقيرن: أشكر وزير التجارة، وأتمنى أن أكون على ثقته وحسن ظنه. وأضاف بأن كل الذين سبقوا وعملوا في مجلس إدارة الغرفة أدوا جهودهم، وعملوا، ويشكرون على عملهم. مبيناً أن كل عمل لا يخلو من أي خطأ، وأن الدورة الحالية مكلمة لعمل المجالس السابقة، ولافتاً إلى أنه يأمل من المجلس الجديد إعادة النظر في بعض الأنظمة في الغرفة، وكذلك مجلس الغرف؛ وذلك لدعم خطة الوزير في تطوير العمل والأداء ومواكبة التطور التقني والنمو الاقتصادي في المملكة، وأن يجعلوا من الغرفة واجهة حقيقية ومساندة للقطاع الخاص. وأضاف المقيرن: سنعمل على أن يكون عمل الغرفة احترافياً. مشيراً إلى أنهم سيبذلون جهدهم في زيادة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتكريس مفهوم التعاون التكاملي بين القطاعين, واستغلال الفرص في ظل هذا النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة. من جهته قدَّم محمد بن صالح الخليل شكره لوزير التجارة على ثقته، وقال: سنعمل على تطوير أداء الغرفة، وكذلك سنعمل على إيصال رسالة قطاع الأعمال والمال. مشيراً إلى أن من أولويات عملهم دعم الممارسات الصحيحة من قِبل رجال الأعمال، ونبذ الممارسات السيئة كالغش التجاري وتجاوزات الأنظمة. وأضاف بأنهم يسعون إلى تطوير عمل الغرفة عن طريق دراسة الاحتياجات والمقترحات من قِبل منسوبي الغرفة، والعمل على تحديد السياسات المعمول بها في الأنظمة، خاصة التي تخدم منسوبيها، وتوظيف التقنية في تقديم الخدمات والارتقاء بها، وتسهيل وتيسير الخدمات المقدَّمة للمستفيدين. مضيفاً بأنهم سيحرصون على التواصل مع الجهات الحكومية فيما يخدم المصلحة العامة، والاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية في مجالات قطاع الأعمال، وتبني المقترحات القابلة للتطوير، التي تتماشى مع بيئة الأعمال والمال في المملكة. مشيراً إلى أنهم سيدعمون أيضاً المشاريع المتوسطة والصغيرة.
