ضياع ثروات الوطن

أتذكر أيام الحارة عندما كنا نرغب التسوق فنتجه إلي بقالة جارنا الذي يسكن فوق بقالته الصغيرة والمليئة بكل ما نحتاج، أنه مواطن سعودي لا ينافسه في الحارة إلا سعودي في آخر الحارة. نعم كلنا نتذكر أسواقنا القديمة ومن كان يعمل فيها من المواطنين، والتي أنتجت مع الزمن جيلاً كبيراً من التجار. إنها أيام أتحسر عليها وعلى بساطتها..
لم نكن نرى الأجنبي يزاحمنا في شوارعنا أو أرزاقنا. ولعلي أتساءل: هل ما نحن عليه اليوم كان ضريبة لابد من دفعها نتيجة الطفرة التي نعيشها أم ماذا؟.. ولكن عندما أرى دولاً أخرى أخذت على عاتقها التعامل المنطقي والهادئ للطفرة أجد أننا قد أخطأنا بحق أنفسنا كثيراً، بل أجد أننا نسعى إلي مستقبل أشبه بالماضي، فقراء ودخل لا يكفينا وأهلينا.. لِمَ لا؟.. هل حسبنا جيداً ماذا ستكون عليه أوضاعنا بعد عشرين عاماً من الآن.. لا أظن ودليل ذلك عندما سمعنا تصريح مسؤول قبل سنوات عندما قال: لم نكن نتوقع أن الأوضاع ستتغير وأن عدد السكان قد زاد.. متحججاً عن إخفاقه في التخطيط للمستقبل.. هل هذه ضريبة الحضارة؟.. لا أعتقد، لأنه من السهل لنا أن نجد الأعذار ومن الصعب الاعتراف بالفشل، فثقافة الصدق مع النفس أولا ليست لدينا، بل نمت في أنفسنا حب الذات والمال دون النظر إلى الأثمان التي تدفع. المسؤول أصبح تاجراً، والمحاسب على التقصير مفقود، والأموال تنفق بغير حساب.. دعونا نتصور الوضع الاقتصادي الذي نحن عليه الآن: عدد المحلات التجارية في الشوارع هائل، عدد المطاعم مخيف، عدد الأسواق في المدن الرئيسية كبير، عدد المقاولين الأجانب كبير، عدد رجال الأعمال الأجانب في ازدياد، المليارات التي تخرج من الوطن لا تحصى، نسبة زيادة عدد السكان من المواطنين في ارتفاع، البطالة في زيادة. إنها فوضى بكل ما تعنيه الكلمة.. وهناك قصص لمواطنين أرادوا أن يمارسوا التجارة في مشروعات صغيرة، وكانت النتيجة تحالف أجنبي يخرجه من السوق، مواطن لديه مئات أو آلاف العمال باسمه لا يعلم عنهم شيئاً، يهيمون في الأسواق ويجمعون الأموال ولا يوجد من يحاسبه أو يحصيهم.. تخيلوا أن لدينا رجال أعمال آسياويين يملك الواحد منهم عشرات المحلات، ومقاولين عرباً سيطروا على أعمال البناء، وآخرين يملكون المطاعم.. ودخل اليوم في المنافسة العامل اليمني الذي أصبح يتواجد في كل مكان كمالك ومتصرف. يخدمهم وضع عشوائي مؤلم. والأعجب في الأمر أنك تجد من يعطف على هؤلاء ويمنحونهم الثقة. أما ابن البلد فمرفوض وغير مرغوب فيه..!، كيف نستطيع أن نبي اقتصاداً ناجحاً وحقيقياً ونحن في وضع تخرج فيه الموارد المالية لبناء اقتصاديات دول أخرى.. إن الدورة الاقتصادية الصحية والنافعة هي أن تدور الأموال داخل البلد.. لذا لابد لنا من أن نرفع الحس الوطني والوعي بمدى خطورة ما نفعل تجاه الوطن والمواطن، وأنعلم أننا نرتكب جريمة حقيقة بضياع ثروات الوطن غير المتكررة وضياع المواطن.