العمالة الوافدة الأكثر ثراء.. لا جديد

راشد محمد الفوزان - الرياض السعودية
لأننا نعايش القطاع الخاص وندرك ما يدور به بعمق شديد، وبعيدا عن التنظير والحديث والكتابة العشوائية الانشائية غير المرتكزة على قرائن وأرقام وحقائق، وكتبنا كثيرا عن الاستنزاف الاقتصادي الذي يحدث ببلادنا من المقيم الأجنبي المخالف للأنظمة التجارية والاقتصادية، من خلال التستر التجاري الذي يضرب أطنابه لدينا بعمق شديد لا حدود له، وأيضا مع تحول أصحاب المهن الصغيرة والحرف من نجار وسباك وحداد إلى مستثمر أجنبي وحصل على تسهيلات لا يحصل عليها المواطن في بلده، لم أستغرب ما صدر من تقارير من أحد البنوك الأجنبية وفي الخارج والذي أكد على أن "العمالة الوافدة في السعودية ضمن أغنى عمالة في العالم واستثماراتهم المحلية صفر"، هذا تقرير من بنك هو أحد أكبر البنوك العالمية "HSBC" حتى لا يكون هناك من يردد عبارة أن هناك تحاملا أو تجنيا إلى آخر عبارات تعويم وإذابة هذه الآراء.
تقرير دولي لم أستغربة أبدا بل قد يكون متحفظا لأنه لم يذكر الأرقام بدقة لنرى أي كارثة اقتصادية تعيشها بلادنا عمن يعملون ببلادنا ويستنزفون ثروتها، فكل من يملك محلا تجاريا سواء "بوفيه" يبيع الساندوش أو مقاول يدير مئات الملايين، فإن استثمارهم المحلي صفر، أي لا عائد يضاف لاقتصادنا، خاصة أن بلادنا لا يوجد بها ضرائب إلا الزكاة الشرعية إن صدق في الأرقام فهو سيدفعها كاملة، حين نستعرض كل الأنشطة التجارية في التجزئة، من ورش ومحلات مواد البناء والملابس نسائية أو رجالية والسباكة والنجارة والمطاعم المستقلة ومبيعات الأثاث والإلكترونيات والبقالات والحلويات سأستهلك كامل المقال بذكر الأنشطة أنها كلها للأجانب بلا حدود سواء ما يتعلق بمستثمر أجنبي أو تستر، فهناك هدر مالي كبير وضخم لا يقل ما يخرج شهريا من أموال عن 30 مليار ريال، وحين يبحث الأجنبي عن عمل لدينا فأول الإغراء هو لا ضرائب كما هي بلدانهم التي تقارب بالمتوسط 17% من راتبه. حين نستعرض كل هذا سندرك أننا نسير بالاتجاه الخاطئ، وأن بلادنا تستنزف بلا حدود وبلغة الأرقام، فأصبحت بلادنا 9 ملايين أجنبي يعملون لدينا فكم يستنزف ذلك شهريا من ثروة البلاد؟ حين يمارس المقيم العمل التجاري نظاميا يحتاج إلى إعادة نظر بهذا النظامي الذي منح لنا محلات "نجارة وسباكة وحدادة" وقدمت لهم كل التسهيلات لا تمنح للمواطن، وغير النظامي فهو لا حدود له ونشاهده في محلات البقالات الصغيرة والمقاول الذي يدير الملايين، لماذا لا نجيد توطين أموالنا في بلادنا؟ لماذا الخلل موجود لدرجة الاستنزاف المضر على اقتصادنا وقتل كل الفرص أمام المواطن؟ لماذا نفرح ونصرح حين نستقطب "معلم حلويات" ونفتقد إيجاد صناعة حقيقة تفرض الاستثمار بأرضنا وتدريب شبابنا، استثمار المقيم الأجنبي لدينا يعمل وكأنه مسافر غدا لا مقيم يستثمر، الخلل كبير وذكرنا وكتبنا كثيرا ولكن هل سيكون الآن أكثر موثوقية وإعادة نظر بعد أن صدر من أكبر البنوك العالمية لدينا، إن الماء يتسرب من تحت أقدامنا فلنحسب كم مليار يخرج من بلادنا شهريا، ولنحسب كما زادت البطالة لدينا وكم زاد عدد الأجانب، كلها أرقام سالبة، ونصر أننا أفضل بيئة استثمار وهو صحيح ولكن للأجنبي على حساب الوطن والمواطن.. فمن يوقف هذا التجاوز والعبث؟!