قائد الجيش الوطني: لا تحاور مع الأسد إلا على التنحي الفوري

الأزمة السورية تهدد أمن أوروبا.. والأمم المتحدة تضاعف مساعداتها للنازحين

شدَّد اللواء محمد حسين الحاج علي، القائد العام لما يعرف باسم «الجيش الوطني السوري»، على أنه لا توجد أي فرصة للتحاور من قِبله مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلا «في حالة واحدة فقط هي قبول بشار الأسد بالتنحي الفوري عن السلطة». وقال الحاج علي «لكن لا يجب أن يفهم أحد أن الحوار مع الأسد على التنحي الفوري سيعني أننا سنوفر له خروجاً آمناً من البلاد. لا طبعا؛ فالأسد سيحاكَم، وهذا قرار يقع في إطار صلاحيات الشعب السوري وليس من صلاحياتي أو صلاحيات أي فرد أو جهة أخرى». وفي معرض رده على سؤال حول مصادر دعمه المالي وكذلك مصادر إمداده بالسلاح، وعما إذا كانت إحدى الدول الأوروبية قررت بالفعل دعمه بأسلحة حديثة لمواجهة قوات الأسد، اكتفى الحاج بالقول: «لا أريد الحديث حول تلك الموضوعات تفصيلياً الآن، لكن بصفة عامة فيما يتعلق بالشق المالي فإن السوريين قادرون على الكثير، وهناك مساعدات أيضاً وصلتنا من دول شقيقة، وليست غربية». ونفى الحاج علي علمه بوجود مجموعات جهادية داخل الأراضي السورية تقاتل قوات بشار الأسد تضامناً مع الثوار السوريين، وأوضح «أسمع أحاديث بشأن هؤلاء، لكن ليس لدي معطيات حول وجودهم فعلياً». كما نفى اشتراط أي دول غربية أو إقليمية عليه عدم التعاون مع تلك المجموعات الجهادية مقابل دعمه بالمال والسلاح. وحول القدرة القتالية للجيش الوطني السوري وحجم القوات المقاتلة المنضوية تحته إمرته قال الحاج علي: «هناك الكثير من التشكيلات الموجودة بالداخل، وكثير من المقاتلين يؤيدوننا ويقفون إلى جانبنا، وكذلك الكثير من السياسيين والنشطاء».
من جهة أخرى, حذرت باريس وروما من أن فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية سيهدد إلى حد كبير أمن أوروبا، وذلك في رسالة اقترحت على وزراء الخارجية الأوروبيين، في اجتماع استثنائي حول سوريا في نيويورك في سبتمبر. وكتب وزيرا الخارجية الإيطالي جوليو ترزي والفرنسي لوران فابيوس محذرين «إذا فشلنا في سوريا فذلك سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيتعرض أمن أوروبا للخطر على جميع مستوياته بدءاً بالإرهاب إلى انتشار الأسلحة مروراً بالهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة». وعقد وزراء الخارجية اجتماعاً غير رسمي أمس، ويستمر حتى اليوم السبت في بافوس في قبرص، تهيمن عليه الأزمة السورية. وفيما يخص المساعدات التي تقدَّم للنازحين قالت وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس إنها ستضاعف مساعدتها للنازحين داخل سوريا مع تزايد عدد السوريين الذين يفرون من منازلهم باستمرار. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن حصتها من «الميزانية المحددة في (خطة المساعدة الإنسانية لسوريا) التي تمت مراجعتها وقدمت للمانحين أمس رفعت إلى 41,7 مليون دولار، أي أكثر من الضعف». وأكدت الوكالة أن هذه الخطة منفصلة عن خطة مساعدة اللاجئين الذين فروا من سوريا إلى دول الجوار. كما قررت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو لمساعدة المدنيين السوريين العالقين وسط الأزمة التي تعصف ببلادهم، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا أمس. وينتظر تسديد المساعدة موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبذلك ترتفع مساهمة المفوضية الأوروبية الإجمالية إلى 119 مليون يورو بحسب بيان صادر عنها. وإضافة إلى المساعدات المباشرة التي قدمتها الدول يفترض أن يبلغ إجمالي المساعدات التي أمنها الاتحاد الأوروبي إلى الشعب السوري 200 مليون يورو، أي نحو نصف المساعدة الدولية لضحايا الأزمة.
وعلى الصعيد الميداني, تظاهر آلاف السوريين أمس الجمعة في أنحاء سوريا احتجاجاً على القمع الدموي الذي يمارسه النظام بحق المدنيين, مطالبين بإسقاط الرئيس بشار الأسد. وسقط في أعمال العنف في أنحاء سوريا أمس 40 قتيلاً على الأقل, وذلك غداة مقتل 153 شخصاً. واقتحم «مئات الجنود»، ترافقهم آليات عسكرية وحافلات، بلدة ببيلا قرب دمشق أمس الجمعة بعد القصف والاشتباكات التي شهدتها البلدة يوم الخميس، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي مناطق أخرى من محافظة دمشق دارت بحسب المرصد «اشتباكات عنيفة» بين القوات النظامية والمقاتلين المناهضين للنظام في منطقة القزاز في جنوب شرق العاصمة، فيما اعتقلت قوات الأمن «عشرات الشبان من أبناء المنطقة». وفي دمشق أيضاً أفاد التليفزيون السوري ظهر امس بأن انفجار الدراجة النارية المفخخة بالقرب من مسجد لدى خروج المصلين في حي ركن الدين في دمشق أسفر عن مقتل خمسة عناصر من قوات الأمن السورية وإصابة عدد من المدنيين. كما وقع انفجار آخر بسيارة مفخخة بالقرب من القصر العدلي في دمشق. وذكر التلفزيون في شريط إخباري عاجل أن «انفجار بسيارة وقع بين القصر العدلي ووزارة الإعلام في المزة». وتعرضت مدن وبلدات في إدلب وحلب وحمص ودرعا وحماة إلى «قصف عنيف» من قبل القوات النظامية، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من المنازل.