خالد المرباطي مدير أول الشؤون المحلية والدولية في غرفة تجارة وصناعة البحرين في حديث له خصه ل(الجزيرة)

البحرين في المرتبة 16 عالمياً في انفتاح القطاع المالي و 12 عالميا في كلفة تأسيس الاعمال

أوضح خالد المرباطي مدير أول الشؤون المحلية والدولية في غرفة تجارة وصناعة البحرين في حديث له خصه ل(الجزيرة) أن البحرين تعد الشريك التجاري الثاني في المنطقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
لافتًا إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى مملكة البحرين بلغ في عام 2011 نحو 47.8 مليار ريال مقارنة ب 32.9 مليار في عام 2007م، في حين بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في العام نفسه 62 مليار ريال مقارنة ب 24.2 مليار في عام 2007، مشيراً إلى أن الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية تقدر بنحو 13 مليار ريال، في المقابل توجد الشركات السعودية بكثافة في البحرين، مؤكداً بدوره أن هنالك ما يصل إلى نحو 45 وكالة سعودية للتجارة مسجلة في البحرين، و55 فرعاً لشركات سعودية تعمل في مجالات الاستثمار، و896 شركة سعودية مساهمة مختصة في قطاعات السفر والشحن والتجارة والهندسة وغيرها من القطاعات، وكل هذه الشركات تشكل ثقلاً اقتصادياً مهماً في البحرين على حد قوله.
واوضح خالد المرباطي بشأن خصوصية العلاقات الناظمة ما بين السعودية وشقيقتها البحرين، بالقول:
أود أن أشير إلى خصوصية العلاقة ومتانة الروابط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تفرض بموجبها على قطاع رجال الأعمال في البلدين ولاسيما في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة الخليجية والعالمية العمل على إيجاد أطر جديدة للتعاون والتكامل، بشكل يفتح آفاقاً أخرى في العلاقة بين رجال الأعمال في البلدين خاصة في ضوء تلك المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار في البلدين وتبني كل ما يدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى الآفاق المرجوة والتي نصبو إليها في البلدين، ويعامل المواطن السعودي في مملكة البحرين معاملة المواطن البحريني نفسها، وقد كان لنا في غرفتي البلدين مبادرة لتعزيز الروابط الاقتصادية القائمة والقفز بها إلى المستويات التي نرجوها جميعاً، وذلك من خلال إنشاء مجلس مشترك لأصحاب الأعمال في البلدين تم تأسيسه في ديسمبر 2004، وهذا المجلس انبثقت عنه لجنة تنفيذية عقدت اجتماعها في شهر مارس الماضي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويستهدف بذل كل الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ المناسب لتحقيق المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال إتباع عدد من الآليات من أهمها تشجيع ودعم الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة المعارض المشتركة والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين وتفعيل الآليات المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف، ويتطلع رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين من خلال هذا المجلس أن يعزز العلاقات في إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ونتمنى من هذا المجلس أن يعمل على تفعيل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وأن يساهم في فتح قنوات للاتصال المباشر بين القطاع الخاص في البلدين بالشكل الذي يقود لزيادة حجم التجارة البينية والعمل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأضاف المربوطي حول الفرص الاستثمارية المتاحة قائلاً:
وبشأن الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين والاجانب فهي واسعة ومتنوعة وتشمل كافة القطاعات خاصة، وأن مميزات الاستثمار في البحرين تعد الأفضل من بين دول المنطقة، فهي الأولى بين جميع دول الشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية وال 16 عالمياً، والخامسة على مستوى العالم في بيئة العمل واللوائح الخاصة بسوق العمل، وحققت المرتبة 38 على صعيد القدرة التنافسية العالمية، والأولى عربياً والثالثة آسيويًا والثالث عشر عالمياً في مجال اعتماد تقنية المعلومات، وبلغت المرتبة 16 عالمياً في انفتاح القطاع المالي، واحتلت المركز ال 12 عالمياً كأقل البلدان كلفة في تأسيس وإقامة الأعمال، كما لديها رابع أفضل نظام ضريبي في العالم.