أصداء واسعة لقرارات مرسي.. وترحيب بتحرره من تدخلات وضغوط العسكر

شباب الثورة المصرية يرفضون الخروج الآمن لقيادات «العسكري»

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي - ياسين عبد العليم:
تواصلت ردود الأفعال والأصداء الواسعة في مصر على قرارات الرئيس محمد مرسي والتغييرات التي أجراها على المؤسسة العسكرية خاصة فيما يتعلق بإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة للتقاعد.
وأكد الرئيس مرسي إن ما اتخذه من قرارات لم يوجه إلى أشخاص، كما لم يوجه إهانة إلى أي من المؤسسات، وأضاف أن هدفه هو مصلحة مصر.
وفيما أكدت رئاسة الجمهورية أن القرارات جاءت بعد تشاور مع المجلس العسكري, أكدت مصادر أخرى أن القرارات لم يكن يعرف بها أحد من قادة المجلس العسكري، وأنهم عرفوا بها من خلال التلفزيون بعدما أعلنها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
من جانبه, أشاد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري بقرارات الرئيس محمد مرسي واستعادة سلطاته كاملة، وحرصه على احترام القانون والشرعية الدستورية.
فيما علق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية د.عبد المنعم أبو الفتوح على القرارات بقوله: «اليوم السلطات انتقلت بشكل حقيقي للرئيس المدني المنتخب». بدوره, قال المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي: إنه إذا كانت قرارات مرسي تضمن تحرره من تدخلات وضغوط المجلس العسكري فهي خطوة جيدة، تكتمل باتخاذ قرارات وإجراءات تضمن تحرره من تدخلات جماعة الإخوان المسلمين، ليكون رئيسا لكل المصريين.
وفي سياق متصل, أعلن «اتحاد شباب الثورة»، عن رفضه لما يسمى ب «الخروج الآمن»، لقيادات المجلس العسكري الذي أدار شئون مصر عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير 2011 ولمدة عام ونصف العام حتى قام الرئيس محمد مرسي بإحالتهم إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وهنأ بيان «لاتحاد شباب الثورة» الشعب المصري بأولى خطوات إنهاء حكم العسكر ورحيل عدد من قيادات المجلس العسكري الذين تسببوا في أزمات كبيرة داخل الدولة وتلطخت أيديهم بدماء شهداء مصر الأحرار في عدد من الأحداث, رافضين خروج رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان، وأعضاء المجلس العسكري دون محاسبة أو تحقيق في كل الأحداث التي تقع تحت مسئوليتهم المباشرة ومن بينها قتل خيرة شباب مصر.
وطالب الدكتور هيثم الخطيب، المتحدث باسم الاتحاد «بمنع قيادات المجلس العسكري المقالة من مناصبها من السفر خارج مصر لحين التحقيق معهم ومحاسبتهم.
وفي المقابل, أعلن تحالف ثوار مصر دعمه وتأييده لقرارات رئيس الجمهورية بما وصفه «الإطاحة بالإعلان الدستوري المكمل ومن أصدروه، مؤكدًا رضا جميع شباب الثورة عن هذه القرارات».