قوى ثورية ترفض الخروج الآمن ل "العسكري" وتطالب بمحاسبة طنطاوي وعنان

الجماعات المتشددة تتوعد برد صارم في سيناء

توالت ردود أفعال القوى السياسية بشأن قرار الرئيس المصري محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان للتقاعد، حيث طالب المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبدالمجيد، بمحاسبة طنطاوي وعنان على الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام ونصف الماضية، مضيفا أن "تعيين المشير طنطاوي والفريق عنان مستشارين للرئيس، لا يترتب عليه المنع من مساءلتهما قانونيا". واستنكر عبدالمجيد، الدعوات المطالبة بالتظاهر يوم 24 أغسطس الجاري لإسقاط ما أسموه "دولة الإخوان"، مشيرا إلى أن "قرارات الرئيس الأخيرة قطعت الطريق أمام البعض الذي حاول إدخال البلاد في دوامة العنف والفوضى في فترة نحتاج فيها إلى العمل والتوحد".
وبدوره قال حمدين صباحي، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية مؤسس التيار الشعبي، إنه إذا كانت قرارات الرئيس مرسي تتضمن تحرره من تدخلات وضغوط المجلس العسكري، فهي خطوة جيدة، تكتمل باتخاذ قرارات وإجراءات تضمن تحرره من ضغوط وتدخلات جماعة الإخوان المسلمين، ليكون رئيسا لكل المصريين.
أما تامر القاضي المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة فقال: إن "المجلس العسكري عقبة كبيرة تركها مبارك أمام الثورة، أزيلت بعد جهد كبير، ودماء أسيلت من خيرة شباب مصر، لكن العقبات ما زالت موجودة، وما زالت أهداف الثورة لم تتحقق، وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام لم يحدث، وأن العدالة الاجتماعية والحرية وكتابة دستور جديد يمثل الجميع وغيرها من المطالب والأهداف لم تتحقق، وقرارات مرسي أشبه بيوم تنحّ جديد في عمر الثورة، مثل يوم 11 فبراير الذي تنحى فيه مبارك، ويجب التعامل معه هذه المرة بالطريقة الصحيحة التي تصب في مصلحه الثورة، وعدم تغيير مسارها كما حدث من قبل".
وفي السياق قال محمد محمود، مقرر لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد إن "اختيار الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزيرا للدفاع قرار غير موفق، لأنه صاحب التصريح المشهور حول كشف العذرية وقام بتبريره، وكان يجب على الرئيس الاختيار من خارج دائرة المجلس العسكري، لضمان التحرر الكامل من الحكم العسكري"، على حد قوله.
كما طالبت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي بحركة 6 أبريل الكارهين للرئيس لمجرد كونه إخوانيا بضرورة الاتحاد خلفه لتنفيذ مطالب الثورة، لأنه أثبت أن قراراته لصالح مصر الثورة، مضيفة أن "المعركة القادمة يجب أن تكون من أجل الدستور، ومن أجل محاكمة القيادات العسكرية المقالة، لاسترجاع حقوق الشهداء والمصابين". واعتبر القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، قرارات الرئيس مرسي مكسبا للثورة.
وحول العمليات العسكرية في سيناء، اعتقلت السلطات المصرية أمس ثلاثة فلسطينيين لدى محاولتهم دخول قطاع غزة عبر الأنفاق بالقرب من العلامة الدولية رقم 4 عند بوابة صلاح الدين. وقال مصدر أمني: إن التحقيقات أشارت إلى أنهم دخلوا مصر بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق أيضا، ولهذا حاولوا التسلل والهروب والعودة إلى غزة عن طريق الأنفاق، وقد تم اعتقالهم وجاري التحقيق معهم.
جاء ذلك في الوقت الذي قتل فيه مسلحون شيخ قبيلة ونجله فى شبه جزيرة سيناء، حيث قتلوا الشيخ خلف المنيعي ونجله أثناء مرورهما بسيارتهما الخاصة من ناحية قرية الخروبة على طريق العريش رفح الدولي، عائدَين من مؤتمر نظمه بعض زعماء القبائل للتنديد بالتشدد.
من جهة أخرى، أحال النائب العام المصري أمس المذيع التلفزيوني توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، كما أحال رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة، إسلام عفيفي، للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس.