عجز كبير بالميزان التجاري غير النفطي للمملكة

أظهرت أرقام احصائية رسمية أن صادرات المملكة غير النفطية للعام الماضي 2011 بلغت 157 مليار ريال بينما بلغت الواردات 495 مليار ريال وهذا الرقم الأخير للواردات يبدو أنه غير مسبوق بحجمه ولكن من هذه الأرقام لا بد من استخلاص نتائج مهمة لمعالجة هذا الخلل الكبير، فالعجز يصل إلى 338 مليار ريال
ولولا صادرات النفط الكبيرة بإيراداتها نتيجة ارتفاع أسعاره عالميًّا لما استطعنا تحقيق فائض بالميزان التجاري وقد يقول البعض: إن السبب بارتفاع الواردات هو الإنفاق التنموي الكبير في اقتصاد المملكة والحاجة لسلع متعددة وبكميات كبيرة وأن عودة الإنفاق الحكومي لوتيرة هادئة مستقبلاً بعد استكمال الخطة الخمسية الحالية سيقلص حجم الواردات بشكل كبير مستقبلاً وقد يكون هذا الرأي نظريًّا مقبولاً ولكنه ليس دقيقًا فسيعقب الإنفاق الحكومي الكبير دورة للأموال التي ضخت بالاقتصاد ستتجه لمشروعات القطاع الخاص وخصوصًا بالقطاع السكني كما أن احتياجات الصيانة للمشروعات الحكوميّة الجديدة والقديمة مع الانتقال أيضًا لنوعية أخرى من المشروعات البنيويّة كالنقل العام بكافة أشكاله وغيرها من اتجاهات التنمية الأخرى لن يقلص حجم احتياجات السوق من السلع، بل قد يسهم بزيادتها خصوصًا أن عامل الزيادة السكانيّة المرتفع سنويًّا يسهم أيضًا برفع الاستهلاك المحلي بوتيرة تصل لمستويات نموِّ تفوق خمسة أو ستة بالمئة إجمالاً خصوصًا أن الاقتصاد النشط محليًّا يأتي بعمالة وافدة ناضجة استهلاكيًا وتحتاج للكثير من السلع والخدمات لكن الأهم في نقطة هذا العجز الكبير بالميزان التجاري أن نمو الإنتاج المحلي من السلع خلال هذه السنوات لم يواكب احتياجات السوق بالقدر الذي يغطي فيه الكثير من السلع الممكن إنتاجها محليًّا، فأين إذًا تهيئة المدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات المحليَّة أو الأجنبيَّة لبناء وتشغيل المصانع فنجاح المشروعات الإنتاجيَّة شبه مضمون من حيث قوة الطلب بالسوق، فلماذا لم يتم دعم الإنتاج المحلي بالقدر المطلوب وما دور اللجان التجاريَّة مع العديد من دول العالم الصناعي إذا لم تلعب دورًا باستقطاب الشركات الصناعية العالميّة للسوق المحلي فسوقنا يعج بالبضائع فلما لا تنتج محليًّا وهل سنرى تفرغًا من وزارة التجارة وهيئة الاستثمار للعمل على إذابة هذا العجز الكبير بين العرض والطلب محليًّا خصوصًا أن التوقعات هي تصب باستمرار زيادة الطلب لسنوات طويلة قادمة فلا بد من التشجيع على زيادة الاستثمار محليًّا بدلاً من الاعتماد على الاستيراد فقط، إذ إن الإنتاج المحلي له فوائد كبيرة خصوصًا في فتح الفرص الوظيفية.
كما أن هذه الزيادة بالواردات تتطلب تفصيلات واسعة من أهمها ما حجم الهدر منها، فإذا كانت البضائع الرديئة موجودة بكثرة بالسوق المحلي فهي بالتأكيد تأخذ نصيبًا واسعًا لزيادة الواردات نظرًا لعدم جودتها والحاجة المستمرة لاستبدالها أو إصلاحها، إذ إن معرفة حجم البضائع الرديئة ومنعها سيخفف من حجم الواردات واستنزاف السُّيولة المحليّة وكذلك كتلة البضائع المستوردة وإشغالها لمساحات تخزين ونقل لا فائدة منها
كما أن معرفة أنواع السلع تفصيليًّا وحجم المستورد منها ودعم دراسات السوق بها سيوفر أرضية مهمة لتوجيه ضخ الاستثمارات محليًّا باتجاه إنتاجها عبر مصانع سعوديَّة أو مشتركة مع مصانع عالميّة.
أما في جانب تواضع حجم الصادرات السعوديَّة فإن ضخ الاستثمارات بقصد التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلي من شأنه أن يعزز الفرصة لتنافسية محليّة سترفع الإنتاج وتخفض تكلفته مما سيعود بالضرورة على رفع حجم الصادرات غير النفطية وتقليص هذا الفارق بالعجز التجاري، فتوطين الاستثمارات المحليّة لإنتاج العديد من السلع والخدمات أمر إستراتيجي لبناء اقتصاد منتج ومبدع ويحدد ملامحه واحتياجاته المستقبلية بسهولة أكبر، فالإستراتيجية الصناعية المعتمدة لا بد أن تبدأ الجهات المشرفة عليها بإعطاء أرقام تفصيلية عن تطوراتها وأثرها الاقتصادي ولا بد من التركيز على سرعة حل وتهيئة الظروف لتوسع الإنتاج المحلي
أن الفرق المالي الرهيب بين الصادرات والواردات يتطلب عملاً استثنائيًّا حكوميًّا من الجهات المعنية خصوصًا وزارة الاقتصاد والتخطيط ووضع خطة واضحة محددة الملامح وتعطي تفصيلات دقيقة لما ينجز منها ووضع برنامج لكل مجموعة من المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًّا للوصول للاكتفاء الذاتي من جهة وللتصدير مستقبلاً أيضًا وأن توزع المدن الصناعية على أساس هذه التقسيمات كما الحال للصناعات النفطية والبتروكيماوية المتركزة في الجبيل وينبع. وكذلك لا بد من إعادة قراءة ودراسة دورية للاتجاهات التمويلية للمشروعات وكذلك التوجهات التدريبية والتعليميَّة للشباب والشابات لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي.