تأكيداً على التزامها بمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

السلطات البحرينية تتهم 15 شرطياً بتعذيب أطباء

أعلنت النيابة العامة البحرينية أمس الاثنين أنها وجهت إلى 15 شرطيا تهمة تعذيب الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي. وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة في بيان أن الوحدة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وردت إليها من بعض أفراد الطاقم الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، بتعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت قبلهم العام الماضي». وأوضح حمزة أن النيابة «استمعت إلى الشاكين جميعا وعددهم 15 شاكيا وشاكية، وتمت إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين على كافة مستويات المسؤولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى». وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي «تأكيداً على التزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر». ومن المقرر أن تصدر محكمة التمييز البحرينية في الأول من أكتوبر المقبل حكمها في قضية 9 أطباء صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محكمة استثنائية العام الماضي بسجنهم 15 عاما قبل أن تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتتراوح ما بين شهر وخمس سنوات. ووجهت النيابة العامة للأطباء عدة تهم، منها احتلال المستشفى الحكومي والتمييز في العلاج، والتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة.