133 دولة أيدت القرار من أصل 193 عضواً في المنظمة الدولية

موافقة بأغلبية ساحقة على مشروع المملكة لإنقاذ سورية من بطش الأسد

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس تبني القرار العربي الذي يدين الحكومة السورية على الأعمال العنيفة التي اتخذت على مدى الأشهر ال 17 الماضية، ويطلب من السلطات الامتثال لخطة السلام المكونة من ست نقاط التي وضعها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة الدول العربية كوفي عنان.والقرار الذي صاغته المملكة نال تأييدا واسعا من الدول العربية والغربية وتم إقراره بموجب 133 صوتا مقابل 13 صوتا رافضا وامتناع 33 بلدا عن التصويت من اصل 193 بلدا أعضاء في المنظمة الدولية, ويدين القرار الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال من قبل الحكومة السورية وأيضا أعمال الاستخبارات العسكرية والميليشيات, إضافة إلي عمليات القتل والتشويه والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة.كما أدان قرار الجمعية العامة أيضاً تزايد اعتماد الجيش السوري على الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات وطائرات الهليكوبتر و»فشل سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة إلى ثكناتهم» تمشيا مع خطة عنان للسلام.وقد أكد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أن عملية التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنديد بالحكومة السورية لحملتها العنيفة على مدى الأشهر ال 17 الماضية كان نصرا للشعب السوري .
وقال السفير المعلمي للصحفيين بعد التصويت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك :» اليوم هو انتصار للشعب السوري ويعد انعكاساً لإرادة المجتمع الدولي بالاستجابة بصوت واحد، لقد رأينا النتيجة التي تدل على توافق واسع داخل المجتمع الدولي وأيضاً توافق في الآراء لا يدعم الشلل الذي أصاب مجلس الأمن» .وأضاف :»إن توافق الآراء يؤكد أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون غافلاً عن معاناة الشعب السوري وهو إجماع يتطلب العمل، والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري»، معرباً عن شكره للدول الأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار .وانتقد القرار «عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على إجراءات تلزم السلطات السورية باحترام قراراته». وبرر انان استقالته بغياب دعم الدول الكبرى لمهمته.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية في آذار - مارس 2011 عرقلت روسيا والصين جميع المحاولات الغربية في مجلس الأمن الدولي للضغط على النظام السوري عبر تهديده بعقوبات. وقرار الجمعية العامة رمزي بشكل أساسي نظرا إلى انه لا يمكنها إصدار اكثر من توصيات على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة.وقبيل التصويت دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الكبرى إلى تجاوز «خلافاتها» معتبرا انه «ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ».وأضاف ان الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية حيث تخوض القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة اشتباكات دموية قد ترقى إلى جرائم في حق الإنسانية.
مضيفاً «إن الأعمال الوحشية التي تتحدث عنها الأنباء قد تشكل جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب... مثل هذه الأعمال يجب إجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة.»