الأمم المتحدة تقرّ مشروع قرار عربي اقترحته السعودية بخصوص سورية

«الحياة»، أ ف ب - أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة أمس (الجمعة)، مشروع قرار بخصوص سورية طرحته الجامعة العربية يدين استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن عن التحرك في إطار الأزمة الجارية في البلاد.
وصاغت السعودية مشروع القرار، الذي نال تأييداً واسعاً من الدول العربية والغربية، وتم إقراره بموجب 133 صوتاً في مقابل 13 صوتاً رافضاً، وامتناع 33 بلداً عن التصويت.
وأكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أن عملية التصويت لمصلحة القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية من الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنديد بالحكومة السورية لحملتها العنيفة على مدى الأشهر ال 17 الماضية كان نصراً للشعب السوري.
وقال السفير المعلمي للصحافيين بعد التصويت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك : "هو انتصار للشعب السوري ويعد انعكاساً لإرادة المجتمع الدولي بالاستجابة بصوت واحد، لقد رأينا النتيجة التي تدل على توافق واسع داخل المجتمع الدولي وأيضاً توافق في الآراء لا يدعم الشلل الذي أصاب مجلس الأمن".
وأضاف : "إن توافق الآراء يؤكد أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون غافلاً عن معاناة الشعب السوري وهو إجماع يتطلب العمل، والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري" ، معرباً عن شكره للدول الأعضاء التي صوتت لمصلحة القرار.
فيما حذّر مجلس الوزراء السعودي - خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين له الأسبوع الماضي - من تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية، نتيجة للمجازر وأعمال القتل والعنف، وتزايد أعداد اللاجئين النازحين من سورية، مطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الأعمال الوحشية المستمرة، التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري.
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أكد أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة أعدت المسودة الأولى لمشروع قرار عربي بشأن الوضع السوري، لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي حالياً بصدد مناقشته مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة في الأمم المتحدة، خصوصاً أعضاء مجلس الأمن لنيل الدعم والمساندة للمشروع العربي.
وأعرب ابن حلي في تصريح له عن تفاؤله بأن هناك استجابة للجهود العربية من الكثير من الدول، موضحاً أن مشروع القرار يستمد عناصره الأساسية من قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأخير الذي عقد في الدوحة بما فيه الدعوة إلى إنشاء مناطق آمنة لتوفير الحماية للمدنيين، وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية، وتطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية، التي قررتها الجامعة العربية على النظام السوري.