حدد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي بعض المعوقات التي تقف عائقاً أمام نمو الصادرات السعودية غير النفطية، موضحاً أن بعض هذه المعوقات متعلق بالشركات وبعضها الآخر بالأسواق، وقال علي العايد ل»الجزيرة» إن أهم المعوقات المتعلقة بالشركات تشمل عدم قدرة بعض المنتجات السعودية على الوفاء بالمواصفات العالمية، وعدم كفاية البحوث الثانوية والرئيسية المعنية بتحديد أسواق التصدير المستهدفة، إضافة إلى إلى ضرورة القيام ببحوث مكتبية (نظرية) للوقوف على مدى جدوى الدخول لهذه الأسواق، ومن ثم زيارتها للتأكد من جدوى دخولها. وقال: من المعوقات أيضاً الهيكل الداخلي للشركة والاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها ونظام الشركة، وضرورة القيام ببحوث ودراسات التصدير والبيع، وينبغي تعيين أفراد لهم خبرة لتوجيه وإدارة عمليات التصدير بالشركة.. وأضاف العايد: العديد من الشركات في الخارج تفضل التعامل مع الشركات الحائزة على شهادة الأيزو 9000 وبالتالي فإن عدم حيازة هذه الشهادة يمكن أن يشكل أحد المعوقات في بعض الأحوال. وحول المعوقات المرتبطة بالسوق قال العايد: يشكل القصور في معرفة أساليب التشغيل في البلدان المستهدفة والافتقار إلى المعلومات حول قاعدة العملاء المحتملين عائقاً من عوائق التصدير، ويمكن تجاوز هذا العائق من خلال تحديد الوكلاء والموزعين ذوي السمعة الجيدة لتبادل المعلومات بين الجانبين وهذا يساعد في كسر الحواجز المعلوماتية مما يتيح للمصدرين بالمملكة الوصول إلى فهم أفضل لأسواق التصدير الخاصة بهم.. وأيضاً يمكن تجاوز عائق الافتقار إلى المعلومات الخاصة بقاعدة العملاء المحتملين بتمكين المصدر السعودي من تعيين ممثل فعلي له يكون مسؤولاً عن المبيعات وعمليات التوزيع المحلية في سوق التصدير المستهدفة.. كما أن اختيار وكيل موزع خامل أو رديء قد يحول دون تمكن المصدّر السعودي من تسويق سلعته بالشكل المناسب وبأسلوب احترافي في السوق المستهدفة، وتابع قائلاً: كما يُعتبر عامل تباين الأذواق والعمر التخزيني للمنتج في قطاع المنتجات الغذائية أحد المعوقات، فما هو مقبول لأذواق المستهلكين بالمملكة قد لا يكون مقبولاً خارج المملكة كما أن العمر التخزيني للمنتج قد يتقلص عند احتساب المدة التي يستغرقها وصول ذلك المنتج إلى الوجهة التصديرية المستهدفة، الأمر الذي قد يقتضي إجراء تعديلات في الإنتاج قبل عملية التصدير، كما قد تشكل الرسوم والتعرفات الجمركية في بعض البلدان عائقاً بالنسبة للمصدر بالمملكة إذ غالباً ما تلجأ الدول المستوردة إلى تطبيق هذه الآلية كوسيلة لحماية صناعاتها المحلية، واستدرك العايد قائلاً: بيد أن هذا الأمر مستبعد بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل اتفاقية حرية التجارة في الأسواق العربية حيث إن اتفاقيات التجارة بين دولتين إما أن تخفض الرسوم والتعرفات الجمركية أو تعفي منها.. وهذا يعني أن عدداً من البلدان قد يمنح مزايا جمركية تفضيلية على بلدان أخرى. وتابع بأنه من الممكن أن تكون الإمدادات اللوجستية والنقل من ضمن المعوقات المرتبطة بالسوق فمستويات تكرار عمليات النقل البحري من الموانئ السعودية للموانئ الأجنبية قد تتسبب في بعض التأخير.. فمثلاً نجد أن الشحن البحري لشمال أفريقيا يتطلب حالياً الشحن عبر أوروبا مما يزيد في التكاليف ووقت التسليم علاوة على ما قد يتطلبه من توفير حاويات متخصصة كالحاويات المبردة وغيرها للشحن. وبيّن بأنه وبالرغم من أن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية قد هيأ للمنتجين المحليين الفرصة للمنافسة بندِّية في أسواق التصدير بعد انكسار حواجز التصدير، بيد أن الكثير منهم لا تتوفر لديه القاعدة المعرفية في مجال التصدير الأمر الذي يعيق قيامهم بهذه المهمة بالقدر المطلوب من الفعالية، وعلى العكس مما كان منتظراً، فإن تقليص الحواجز بالمملكة قد جلب المنافسة من الخارج إلى السوق المحلية.
