الإعلان عن تفاصيل «العمل عن بعد» و«العمل من المنزل» و«العمل الجزئي» في غضون أشهر

تأنيث مطابخ المطاعم ومحلات الترفيه والعباءات ومحاسبة المبيعات

فتحت وزارة العمل آفاقًا جديدة لعمل المرأة السعودية، وأصدرت أمس عددًا من القرارات التي تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للسيدات في أعمال رأت الوزارة أنها تتناسب مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها..
وتأتي هذه القرارات متزامنة مع تنامي طلب السعوديات على الوظائف بعد أن كشفت بيانات «حافز» أن أكثر من 85 في المئة من الباحثين عن العمل هم نساء بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية نسائية رغبةً في توفير فرص العمل لهن.
وكشفت الوزارة أن هذه القرارات ستترافق معها تعليمات تنفيذية تعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها خلال المرحلة السابقة ويختص القرار الأول، -وفقًا لبيان الوزارة- باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس الداخلية أولاً ثمَّ أدوات التجميل.
ويأتي هذا القرار ليضيف عددًا من المستلزمات النسائية الأخرى للأمر السامي القاضي بقصر البيع في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ووفقًا لهذا القرار تم إدراج العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، ويشكّل هذا القرار امتدادًا طبيعيًا للقرار السابق في هذا الشأن.
أما القرار الثاني فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات بما يتوافق والضوابط الشرعية، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.. فيما يتعلّق القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية.. حيث من الملاحظ الآن أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور..
لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المتنزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن.
وقد أكَّد هذا القرار أيضًا على جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة وللراحة ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.
أما القرار الرابع فإنه يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث تشبه هذه البيئة إلى حدٍ كبير بيئة المصانع.
لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعًا باتًا والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.
وأكّدت الوزارة أنها راعت في هذه القرارات نفس الضوابط التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكّدت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم. كما أكّدت الوزارة بأنها راعت حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.
وشددت الوزارة بأنها حريصة على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة تنفيذًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 187 الذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، ودعت الوزارة كل من لديه ملاحظات أن يبلغها بها كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل هذه التطبيقات وإبلاغها للوزارة للتعامل معها.
كما تؤكد أنه من منطلق صون الأمانة التي أناطها بها ولي الأمر لتوفير فرص العمل الكريم لأبناء وبنات الوطن ستسعى جاهدة لتحقيق ذلك مراعية تقوى الله عزَّ وجلَّ ومراقبته في السر والعلن..
وأكّدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم أ - 121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد إعداد خريجي الجامعات من النساء، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية.
وذكرت الوزراة أنه بالنظر إلى أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامَّة التي تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة وخصوصًا بين النساء، الذي تؤكده البيانات الفعلية المتوفرة في نظام «حافز» عن واقع إحصاءات العاطلين والعاطلات عن العمل التي تظهر أن أكثر من 85 في المئة من الباحثين عن العمل هم نساء بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية رغبةً في توفير فرص العمل لهم.
وفي إطار سعيها لتوفير فرص عمل نسائية أوضحت الوزارة أنها سبق وأن أصدرت عددًا من القرارات الهادفة إلى توظيف النساء. ولقد أثمرَّت هذه الجهود المخلصة في توفير ما يزيد عن 50 ألف وظيفة للمرأة خلال الأشهر العشر الماضية، وهو ما يوازي 19 ضعفًا مقارنة بمعدل التوظيف الذي كان سائدًا في السنوات الخمس السابقة لإطلاق برامج الوزارة الأخيرة.
وفيما يتعلّق بمبادرات العمل عن بعد، والعمل من المنزل، والعمل الجزئي أوضحت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيلها والبرامج التي ستوفر وظائف نسائية إضافية في بيئة عمل توفر المحافظة على قيمنا الإسلامية السمحة وذلك في غضون الشهور القليلة القادمة.
كما أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة في المرحلة الحالية على التعامل مع التطبيقات الخاطئة للقرارات السابقة وتعديلها في بعض الحالات التي ترصدها الوزارة والجهات الشريكة.
من جانه أكد وكيل وزارة العمل للتطويرالدكتور فهد التخيفي ل»الجزيرة» أن هذه القرارات ليست ملزمة لأحد، مثل نظيراتها التي تتعلق بتأنيث محلات المستلزمات النسائية والتي كانت صادرة وفقا لأوامر سامية. ولكنها خاضعة لرؤية وتقييم صاحب العمل وبالاتفاق بين الطرفين، ووفقا للضوابط المنصوص عليها من وزارة العمل وبما لايخالف الشرع.