الضويحي: نسعى للتيسير على المواطن وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع

(الإسكان) توقع اتفاقية لتنظيم سوق الإيجارات السكنية وتطبيق نظام سداد على المستأجرين

وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تهدف لتنظيم خدمات سوق إيجارات العقارات السكنية، وأقامت الوزارة أمس مؤتمراً صحفياً بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف الى إنشاء شبكة إليكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. حيث تعمل الوزارة من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة. ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: انطلاقاً من مسؤولية الوزارة بتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب, تقوم الوزارة ببناء مشاريع إسكانية في كل مناطق المملكة, وتعمل على تنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة, مضيفاً بأن المشروع "إيجار" الموقع مع شركة العلم يهدف الى إنشاء شبكة إليكترونية ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأشار الوزير الى أن المشروع يحتوي على بوابة إليكترونية تمكن المواطن من البحث في نطاق واسع, عما يناسبه من مسكن للإيجار, حسب المواصفات التي يرغبها, كالموقع والمساحة والخدمات, وغيرها من الأمور التفصيلية. كما تتيح للمستأجر الحصول على أفضل العروض, وتشجيع التنافس في ذلك. وكذلك يوجد منصة إليكترونية للعرض, تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل, من عرض صور ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار, وشرح مواصفاتها بالتفصيل وإدراج أي شروط مطلوبة. ونوه الوزير بالعقد الإليكتروني النموذجي, والذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة, ويحفظ حق المستأجر والمالك ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد (المستأجر, والمالك, والوسيط, والعقار), وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة. وأضاف الضويحي: ستتاح للمواطن خيارات مختلفة للسداد, وذلك عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوفرة, وبأقساط شهرية او سنوية او غيرها, مما يتم الاتفاق عليه. وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين, وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع. لافتاً الى وجود خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول, والتي تفيد المواطن بتوفر المسكن الذي يبحث عنه، وموعد حلول السداد, وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. وأكد الوزير بأن تقديم الخدمات سيتم بعد سنة من توقيع العقد علماً بأن مدة المشروع 4 سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل, مبيناً أن المرحلة الأولى هي الدراسات الاستشارية, والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن, والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب, والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار. وأضاف: أما المرحلة الثانية فهي تطوير البرامج التقنية, وإنشاء البنية التحتية من حاسبات, وقواعد بيانات, وتطبيقات, وشبكات اتصال وانترنت. لافتاً الى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين والتي ستليها المرحلة الثالثه والتي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل أيضاً التدريب والتعريف بالخدمات, وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني. من جانبه قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن الجضعي إن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والمقيم ويضاف الى سلسلة النجاحات التي قدمتها الشركة في مشاريع كثيرة حيث ساهمت (العلم) في تقديم أكثر من 15 خدمة إلكترونية في المملكة. يُذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع ايجار المساكن, تبين حجم الطلب والعرض, ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة, والمواصفات الأكثر رغبة, مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع, والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات, من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين, ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويعمل مشروع إيجار على تقديم خدمات إلكترونية آمنة تحت إشراف وزارة الإسكان.