يواصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة تكثيف جهوده لإعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة بنهاية العام الحالي، يشمل قطاعات المباني والصناعة والنقل، بالتعاون مع عدد من المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية، وكبريات شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وتأتي هذه الجهود المكثفة في ظل تصاعد مستويات الاستهلاك المحلي للطاقة بشكل كبير، نتيجة للنمو السكاني والحركة التنموية الضخمة في البلاد، يصاحبه هدر في استهلاك الطاقة من قبل المستفيدين في المملكة، يأتي على حساب الاستثمار في تطوير البنى التحتية والاجتماعية والبشرية ومقدرات الأجيال القادمة . وأوضح الدكتور نايف بن محمد العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن موضوع ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح خياراً استراتيجيا للدولة لاغنى عنه، مشيراً إلى أن إنشاء المركز جاء كخطوة عملية في هذا الاتجاه وذلك لدعم المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني. وبين الدكتور العبادي أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة والمعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تعمل على حشد الجهود الوطنية من خلال عقد عدة ورش عمل واجتماعات يتم من خلالها استطلاع آراء المختصين والمهتمين ليسهموا في إعداد البرنامج، مشيراً إلى أنه سيتم بعد انتهاء ورش العمل تقييم الآراء، والحلول المقدمة، والتطبيقات الممكنة . وأشار مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن اللجنة الفرعية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ستعقد الأسبوع الحالي ورشة عمل تناقش إمكانية وضع الحلول والأنظمة لموضوعات العزل في المباني، وإمكانية تطبيقها بغرض رفع كفاءة الطاقة . وذكر الدكتور العبادي أن ورشة العمل ستجمع المختصين والمهتمين من الجهات المعنية بهدف تبادل الآراء والمقترحات، وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالسبل المثلى لترشيد ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المباني.
