الأردن ستُحاكم «أبو قتادة» بعدل ونزاهة في حال عودته للبلاد

بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله

أكد الأردن الخميس مجدداً أن المتشدد «أبو قتادة» سيحظى بمحاكمة جديدة «عادلة ونزيهة» إذا أبعدته بريطانيا إلى الأردن بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله. وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، لوكالة فرانس برس إن عمر محمد عثمان المعروف ب «أبو قتادة» مواطن أردني وفي حال أبعدته السلطات البريطانية سيعود إلى الأردن وستُعاد محاكمته.
وأضاف: إنها «مسألة طبيعية أن تُعاد محاكمته هنا وفقاً للقانون الأردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقاً للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن».
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء طلب «أبو قتادة» إعادة النظر بملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله إلى الأردن.
ورفض قضاة في المحكمة طلب «أبو قتادة» لإحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا أمام الغرفة العليا للمحكمة.
وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 نيسان - أبريل سمح بوقف ترحيل «أبو قتادة» وتسليمه إلى الأردن.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن «أبو قتادة» سيواجه خطراً محققاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة إن عاد إلى الأردن. وتريد بريطانيا ترحيل «أبو قتادة» إلى الأردن حيث ستُعاد محاكمته بعد أن حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية.
وأعادت السلطات البريطانية اعتقال «أبو قتادة» منتصف الشهر الماضي وبدأت إجراءات جديدة لترحيله إلى الأردن الذي قالت إنه قدّم تطمينات بعدم إساءة معاملته.
وتحاول بريطانيا منذ 2005 ترحيل «أبو قتادة» الذي كان قاضٍ إسباني وصفه بأنه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وفي كانون الثاني - يناير، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام أدلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الأردن.