خبراء نفط يشكِّكون في صحة توقعات «أوبك» لإغفالها احتياجات السوق الحقيقية

انتقدوا تركيز المنظمة على ورقة «المضاربين»

أكد خبراء نفط أن رمي أوبك باللوم على المضاربين فيما يتعلق بالأسعار أصبح حديثاً مملاً، ظلت تردده المنظمة منذ 2004، وأكدوا أنه مؤشر إلى عدم صحة توقعات المنظمة لاعتمادها على الإمدادات وإغفالها احتياجات السوق الحقيقية. جاء ذلك على خلفية تصريحات الأمين العام للمنظمة مطلع الاسبوع الجاري، التي أكد عبرها أن أسعار النفط تحركها المضاربة المفرطة. وقال كبير الاقتصاديين في «إن جي بي» الأمريكية الدكتور أنس الحجي: لوم أوبك للمضاربين حديث متكرر، عفا عليه الزمن؛ فالمضاربون انسحبوا من السوق مرات عدة، ومع ذلك بقيت أسعار النفط فوق ال 100 دولار للبرميل. وأشار الحجي إلى وجود مشكلة في أسواق النفط؛ حيث من المفترض أن تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الإنتاج وانخفاض الطلب، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة. وأضاف الحجي: يبدو أن الجواب الوحيد لبقاء الأسعار مرتفعة هو أن بيانات الإنتاج والطلب غير صحيحة، وهناك أدلة عديدة على ذلك، منها أن البيانات الرسمية التي قدمتها دول أوبك في فيينا أكبر من الكميات التي لوحظت في الأسواق؛ الأمر الذي يدل على إنتاج بعض دول أوبك أقل من المعلن، وهذا يعني نقص في الإمدادات. ويدل على ذلك تقارير الأوبك، التي قامت بتخفيض أرقام إنتاج بعض الدول الأعضاء بعد أن أعلنت في الشهور السابقة إنتاجاً أعلى. وإضافة إلى ذلك فإن بيانات استهلاك بعض الدول الصناعية مشكوك فيها، والاستهلاك فيها أكبر من المعلن. ويدل على ذلك تعديل وكالة الطاقة الدولية البيانات الماضية صعوداً. وحول سبب الخطأ في البيانات قال الحجي يعود إلى التزام كثير من الدول بتوفير بيانات عن إنتاج واستهلاك الطاقة خلال شهرين أو ثلاثة، وهو أمر صعب؛ الأمر الذي يجبر الموظفين على تقديم أي أرقام، ثبت فيما بعد أن لها آثاراً سيئة على أسواق النفط. وأضاف الحجي: عندما يتحدث مسؤولو أوبك عن كفاية الإمدادات فإنهم يتحدثون عنها وفقاً لتوقعات المنظمة، وليس بناء على احتياجات السوق الحقيقية. وعندما يتحدثون عن وجود كميات من النفط لا يمكن بيعها فإنه لا يمكن بيعها بالسعر المرتفع السائد، وليس بسعر أقل.
من جهته قال استشاري الإنتاج وتطوير الحقول حمزة الجواهري إن إمدادات النفط ستكون أكثر من كافية لتلبية الطلب هذا العام وبعده. مبيناً أن أوبك الآن تضخ للأسواق أكثر من 31 مليون برميل، وهي مستعدة لزيادة هذه الكميات في حال احتاجت الأسواق لذلك، وهذا هو قرار أوبك المعلن والمتفق عليه.
مشيراً إلى أن أوبك قادرة على التحكم بالأسعار حالياً وفي المستقبل أيضاً؛ لأن دولها هي الوحيدة التي تمتلك طاقات إنتاجية فائضة. وتطرق الجواهري إلى نقطة أخرى متعلقة بالضغط على الأسعار؛ حيث قال إن الغرب يدفع نحو زيادة طفيفة على الأسعار الحالية لكي تستطيع الشركات أن تنتج المخزونات غير التقليدية من النفط والغاز بأسعار مجدية اقتصادياً؛ لأن إنتاج المخزون النفطي غير التقليدي قد يصل إلى 80 دولاراً، وإنتاج الطاقة البديلة للوقود الأحفوري يزيد على 120 دولاراً للمكافئ النفطي، وأقل قليلاً للمكافئ الغازي بالنسبة لأوروبا. أما بالنسبة إلى أمريكا الشمالية، المستهلك الأكبر في العالم، فإن النفط هناك يقل سعره عن أوروبا وآسيا ما بين 15 و20 دولاراً بوصفه نتيجة لإنتاج الطاقة الأحفورية بالطرق غير التقليدية كالغاز السجيلي والنفط السجيلي المنافس الجديد للمخزونات التقليدية هناك، وهذه الزيادات بحد ذاتها تدفع الأسعار نحو الهبوط . وأضاف الجواهري: كل المؤشرات تشير إلى أن أسعار النفط تتجه نحو الاستقرار لا الزيادة ما لم يحدث ما يعكر صفو السلم العالمي من أحداث هنا أو هناك.