«حماية المستهلك» تشرّع فعليًا الدعاوى ضد الغرف وتبدأ بالرياض

رفعت جمعية حماية المستهلك رسميًا دعوى قضائية في ديوان المظالم بالعاصمة الرياض ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإلزامها بدفع نسبة العشرة بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة التي تفوق ال30 مليون ريال.
وقال مصدر مسئول في إدارة الشؤون القانونية بالجمعية: «إن الدعوى القضائية تم رفعها استنادًا إلى المادة (18-1-و) من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12-01-1429ه التي نصت على أن من إيرادات الجمعية (نسبة «10%» من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضاها الغرف بالمناطق.
وأضاف المصدر أن تحديد الاختصاص في مثل هذه القضايا من المسائل الشائكة، إذ إن الغرف التجارية تُعدُّ من ضمن جمعيات النفع العام المشمولة باختصاص ديوان المظالم في المادة (13-ب) من نظامه، في القرارات فقط دون العقود والتعويض والوظيفية، وتحديد الاختصاص يعود إلى تكييف القضية.
وأكّد المصدر أن الجمعية بصدد رفع دعاوى قضائية على بقية الغرف التجارية الصناعية خلال الفترة القادمة وستتابع قضيتها سواءً أمام القضاء الإداري أو القضاء العام حتى يتم الفصل في القضية وتحصيل جميع مستحقاتها.
وكانت «الجزيرة» قد نشرت بتاريخ21-3 خبرًا حول قيام جمعية حماية المستهلك بمنح الغرف مهلة ثلاثين يومًا قبل التقدم بشكوى ضدها للجهات القضائية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصرآل تويم حينها: رفعنا خطابات لمجلس الغرف يتضمن الشكوى للغرف التي لم تسدد المبالغ التي أقرها مجلس الوزراء ولدينا فترة انتظار مضى منها ثلاثون يومًا ولا نريد اللجوء للقضاء وحاليًا نرى أن الأمور غير مطمئنة وقد نلجأ مضطرين للقضاء وأضاف: بناء على رأي المستشارين في الجمعية سنكسب القضية من أول جلسة. وأكّد آل تويم أن هناك إحدى عشرة غرفة تجارية قامت بتسديد الرسوم لمدة عام وتوقفت بعد إصرار بعض الغرف التجارية الكبرى التي قادت الامتناع عن دفع الرسوم للجمعية، مؤكدًا أننا نطالب الغرف التجارية الكبرى باستقطاع الرسوم من رسوم الجمارك أو من السجل التجاري بدل الرسوم التي أقرتها الدولة، وتم إعفاء الغرفة التجارية بالباحة بعدم دفع الرسوم للظروف الصعبة التي تمر بها.
وأشار آل تويم إلى أن المبالغ المطلوبة التي لم تسددها الغرف التجارية حتى الآن تصل إلى 30 مليونًا وقد تتجاوز 40 مليون ريال.