تحرك عربي لمواجهة تغير المناخ وتعزيز مفاهيم التنمية

عقد وزراء البيئة العرب اجتماعا استثنائيا بالقاهرة أمس لبحث التحضيرات العربية الإقليمية لمؤتمر «ريو + 20» والتحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ وإدخال مفاهيم التنمية المستدامة والتركيز على التربية البيئية وكيفية ترسيخ قيم المواطنة البيئية بأبعادها المختلفة وتنمية المعارف البيئية لدى الشباب العربي من أجل الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة. وافتتح الجلسة حسن عبد القادر هلال وزير البيئة السوداني رئيس الدورة ال 24 لمجلس المؤتمر «ريو + 20»، كما حضر الاجتماع وزير البيئة المصري مصطفى حسين كامل الذي أكد في كلمته أمام الاجتماع أن الاقتصاد الأخضر أصبح من الأمور الضرورية لإيقاف التدهور في الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بلداننا العربية، حيث يركز الاقتصاد الأخضر على ثمانية قطاعات رئيسية تشكل تحدياً رئيسياً للعمل البيئي بالوطن العربي وهى الزراعة والمياه والطاقة والصناعة وأنظمة النقل والمواصلات والمدن والمباني الخضراء وإدارة النفايات والسياحة. واضاف أنه أيا كان تعريف الاقتصاد الأخضر فلا بد أن يكون مفهومه بأنه أداة لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلاً عنها وأنه وسيلة لإعادة التأكيد على الوفاء بالتزامات قمة ريو وعلى الأهداف الإنمائية للألفية. وأكد كامل ضرورة أن يحدد مؤتمر ريو +20 إطار عمل يركز على التنفيذ والتكامل بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة بما يشمل توفير موارد تقنية ومالية لدعم تنفيذ الأنشطة في البلدان النامية، وأيضاً ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها سواء في حجم المساعدات الرسمية أو الجداول الزمنية ويقع علينا العبء الأكبر خلال المؤتمر للسعي إلى الاتفاق حول الإطار المناسب الذي يضمن توفير تلك الموارد. من جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على أهمية تعزيز إنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة يكون لها مرجعية وهيكلية واضحة تعزز قدرتها على إنفاذ استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية المستدامة، وأهمية دعم جهود جامعة الدول العربية لتطوير آلية إقليمية فعالة لذلك. وكذلك دعوة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في مخرجات القمم والمؤتمرات التي نظمتها الأمم المتحدة، والأهداف الإنمائية للألفية.