السياحة والشؤون الإسلامية توقِّعان مذكرة تعاون للحفاظ على المساجد العتيقة ومباني الأوقاف التراثية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وقّعت الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السبت الماضي في مقر الهيئة بالرياض مذكرة تعاون للحفاظ على مباني المساجد العتيقة ومباني الأوقاف التراثية.
ووقّع الاتفاقية عن الوزارة الأستاذ صالح النفيسة مستشار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومن جانب هيئة السياحة الدكتور علي الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة في تصريح صحفي أن اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تأتي وفقاً للأوامر السامية الكريمة المتعلقة بالمحافظة على المواقع التراثية عموماً، ومواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدم إزالة المباني التراثية إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في أي مشاريع أو أعمال تتعلق بالمساجد التاريخية ومباني الأوقاف التراثية التي تتبع الوزارة وتحظى بعناية كبيرة. معبراً سموه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه لهذه المشاريع واهتمامه بالتعاون مع الهيئة في تنفيذها.
وأضاف الأمير سلطان بأن الوزارة تعمل ضمن برنامج ترميم المساجد التاريخية، وفتحها للمصلين في مواقع التراث العمراني؛ وذلك للمحافظة على دورها ومكانتها، وبِرًّا بمن أسهم في بنائها؛ ليستمر أجره وثوابه بإذن الله، حيث تتعاون الوزارة مع مؤسسة التراث الخيرية في تنفيذ هذا المشروع، الذي يتم من خلاله ترميم 16 مسجداً، منها مسجد الشافعي والمعمار في جدة، ومسجد طبب في أبها، التي وجَّه خادم الحرمين الشريفين بترميمها على نفقته الخاصة - يحفظه الله -.
من جانبه أعرب الأستاذ صالح النفيسة مستشار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على الجهود التي يقودها سموه لترسيخ ثقافة السياحة الداخلية وإنمائها وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وعلى التعريف بآثار المملكة التاريخية وعرضها واستعادتها.
وقال إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد جزء من المنظومة الحكومية، وتسعى مع بقية الجهات الحكومية الأخرى إلى إنفاذ خطط التنمية، ولها دور في تنفيذ استراتيجية الهيئة وخططها وبرامجها وفقاً لاختصاصها التوعوي والإرشادي، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للهيئة. وما توقيع الاتفاقية إلا تأطير لهذا الدور الذي يُؤمِّل منه أن يكون مقدمة لتعاون أشمل وأوسع مع الهيئة.
وأضاف: «ستحقق الاتفاقية إن شاء الله تعالى المحافظة على المساجد والمباني الوقفية الأثرية وصيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها إبرازاً للتراث العمراني الوطني واستمراراً لدعم البرنامج الوطني القائم للعناية بالمساجد العتيقة والمحافظة عليها».
وتنص المذكرة على تفعيل التعاون والتنسيق بين الطرفين للمحافظة على المساجد العتيقة والمباني الوقفية التراثية التابعة للوزارة، ودعم إعادة استخدامها وتأهيلها وتطويرها، وفتحها للمصلين، وهي جزء مهم من التراث العمراني الوطني يجب المحافظة عليها، والتنسيق بين الجانبين عند تجديد أو ترميم أو صيانة المساجد العتيقة والمباني التراثية الوقفية عند إعادة بنائها بمواد حديثة لإعطائها الطابع المعماري الذي يعكس تاريخها وهويتها المعمارية الأصيلة. وتتضمن المذكرة قيام الوزارة بالتأكيد على فروعها في المناطق الالتزام بالحفاظ على المساجد العتيقة والمباني التراثية للأوقاف، والتنسيق مع الهيئة أو فروعها في المناطق عند ترميمها أو توسعتها أو صيانتها أو إعادة تأهيلها، إضافة إلى تزويد الوزارة فروعها بالأنظمة والتعليمات القاضية بالمحافظة على الآثار والتراث العمراني.
وتؤكد الآلية أهمية قيام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عند العمل على صيانة أو ترميم أو توسعة أي مسجد عتيق أو مبنى تراثي تابع للأوقاف، والتنسيق مع الهيئة حيال إزالة أو هدم أي مسجد أو مبنى تراثي للأوقاف أياً كان.