توقيع مذكرة تعاون بين السياحة والشؤون الإسلامية للحفاظ على المساجد العتيقة والأوقاف التراثية

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مؤخراً في مقر الهيئة بالرياض، مذكرة تعاون للحفاظ على مباني المساجد العتيقة ومباني الأوقاف التراثية.
وقع الاتفاقية عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المستشار صالح النفيسة، وعن هيئة السياحة نائب الرئيس للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة في تصريح صحفي أن إتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية تأتي وفقا للأوامر السامية الكريمة المتعلقة بالمحافظة على المواقع التراثية عموما، ومواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة على وجه الخصوص وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدم إزالة المباني التراثية إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة تعمل تحت مظلة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في أي مشاريع أو أعمال تتعلق بالمساجد التاريخية ومباني الأوقاف التراثية التي تتبع للوزارة وتحظى بعناية كبيرة، معبرا سموه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه لهذه المشاريع واهتمامه بالتعاون مع الهيئة في تنفيذها.
وأضاف سموه أن الوزارة تعمل ضمن برنامج ترميم المساجد التاريخية، وفتحها للمصلين في مواقع التراث العمراني وذلك للمحافظة على دورها ومكانتها، حيث تتعاون الوزارة مع مؤسسة التراث الخيرية في تنفيذ هذا المشروع الذي يتم من خلاله ترميم 16 مسجداً منها مسجد الشافعي والمعمار في جدة، ومسجد طبب في أبها والذي وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بترميمها على نفقته الخاصة .
من جانبه، أعرب مستشار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن تقديره لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على الجهود التي يقودها سموه لترسيخ ثقافة السياحة الداخلية وإنمائها وجعلها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وعلى التعريف بآثار المملكة التاريخية وعرضها واستعادتها.
وقال: إن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد جزء من المنظومة الحكومية، وتسعى مع بقية الجهات الحكومية الأخرى لإنفاذ خطط التنمية ولها دور في تنفيذ استراتيجية الهيئة وخططها وبرامجها وفقاً لاختصاصها التوعوي والإرشادي وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للهيئة، وما توقيع الاتفاقية إلا تأطير لهذا الدور الذي يُؤمّل منه أن يكون مقدمة لتعاون أشمل وأوسع مع الهيئة.
وأضاف يقول “ستحقق الاتفاقية إن شاء الله تعالى المحافظة على المساجد والمباني الوقفية الاثرية وصيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها إبرازاً للتراث العمراني الوطني واستمراراً لدعم البرنامج الوطني القائم للعناية بالمساجد العتيقة والمحافظة عليها”.
وتنص المذكرة على تفعيل التعاون والتنسيق بين الطرفين للمحافظة على المساجد العتيقة والمباني الوقفية التراثية التابعة للوزارة، ودعم إعادة استخدامها وتأهيليها وتطويرها، وفتحها للمصلين، وهي جزء مهم من التراث العمراني الوطني يجب المحافظة عليه، والتنسيق بين الجانبين عند تجديد أو ترميم أو صيانة المساجد العتيقة والمباني التراثية الوقفية عند إعادة بنائها بمواد حديثة لإعطائها الطابع المعماري الذي يعكس تاريخها وهويتها المعمارية الأصيلة.
وتتضمن المذكرة قيام الوزارة بالتأكيد على فروعها في المناطق للالتزام بالحفاظ على المساجد العتيقة والمباني التراثية للأوقاف، والتنسيق مع الهيئة أو فروعها في المناطق عند ترميمها، أو توسعتها، أو صيانتها، أو إعادة تأهيلها، إضافة إلى تزويد الوزارة لفروعها بالأنظمة والتعليمات القاضية بالمحافظة على الآثار والتراث العمراني.
وتؤكد الآلية أهمية قيام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة ووزارة الشئون البلدية والقروية عند العمل على صيانة أو ترميم أو توسعة أي مسجد عتيق، أو مبنى تراثي تابع للأوقاف، والتنسيق مع الهيئة حيال إزالة أو هدم أي مسجد، أو مبنى تراثي للأوقاف، أياً كان.
كما تنص المذكرة على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بإعداد قائمة استرشادية بالمساجد والأوقاف التي تعد مبانٍ تراثية، واجتماع الفريق المشكل من الجهتين بشكل دوري لمناقشة المستجدات حيال تنفيذ الآلية، واقتراح الحلول العملية لمواجهة أي معوقات تواجه التنفيذ ورفع تقارير بذلك.
يذكر أن اللجنة المشكلة من منسوبي الهيئة والوزارة عقدت اجتماعاً في مطلع العام الحالي لبحث الآلية المناسبة لتفعيل التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بالمحافظة على المساجد العتيقة والمباني التراثية التابعة للأوقاف، وذلك لما تمثله من أهمية دينية وقيمة تراثية وكونها تعد من أبرز رموز التراث العمراني الوطني المرتبطة بالبعد الحضاري للمملكة العربية السعودية.
الرياض | واس