مجلس الخدمات الصحية بالرياض

نقطة ضوء

تقدم الخدمات الصحية بمنطقة الرياض عن طريق عدة قطاعات إدارية كالتالي:
1 - وزارة الصحة ممثلة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية وكذلك مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك خالد للعيون.
2 - وزارة الدفاع والطيران ممثلة بمستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والخرج.
3 - رئاسة الحرس الوطني ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني.
4 - الجامعات كجامعة الملك سعود ممثلة بمستشفياتها الجامعية ومراكزها الجامعية وقريباً جامعتا الإمام والأميرة نورة.
5 - وزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن ومستوصفات وزارة الداخلية.
6 - القطاع الصحي الخاص ممثل في عشرات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية.
7 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة بمستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي.
8 - الهلال الأحمر.
9 - الوحدات الصحية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
10 - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
الملاحظ في عمل هذه القطاعات هو وجود تكرار وتداخل العديد من الخدمات التي تقدمها حتى وإن اختلفت مرجعيتها أو تخصصاتها، سواء الخدمات التدريبية أو الخدمات الصحية، وضعف الآلية التنسيقية بين تلك القطاعات في حالات كثيرة.
كما يلاحظ تكدس الخدمات الصحية بشمال الرياض وعدم وجود خارطة صحية توازن بين جميع أجزاء المدينة والمنطقة. وزارة الصحة تبنت قيام مجلس الخدمات الصحية على المستوى الوطني برئاسة معالي وزير الصحة، لكن على مستوى منطقة الرياض لا يوجد مجلس أو أداة تنظيمية تنسيقية واضحة بين القطاعات الصحية، وهناك مجالات تنسيق وتعاون كثيرة يجب تنسيقها على مستوى المنطقة، مثل تقليص التكرار وتقليص الفاتورة الصحية بالمنطقة وتعزيز تكامل الخدمة الصحية وتطوير التدريب والتأهيل والتبادل للكوادر البشرية، وتطوير الخدمات الإسعافية، وتوزيع الخدمات الصحية على مستوى المدينة والمنطقة والتعامل مع الحالات الطارئة ودعم الخدمات الصحية في مختلف محافظات المنطقة وغيرها من برامج التعاون وتبادل الخبرات وتكاملها.
هناك مناطق أخرى حاولت إيجاد مجالس مماثلة وكان لها بعض الإنجازات، كما لاقت بعض الصعوبات. مجلس الخدمات الصحية المقترح بمنطقة الرياض يجب أن ينظر للإيجابيات وبالذات ما تحقق منها في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وأن لا تحبطه بعض الصعوبات والتي هي من طبيعة العمل التنسيقي بين جهات ذات مرجعيات إدارية مختلفة. هناك فرص كبيرة لتطوير ونجاح تجربة مجلس الخدمات الصحية بالرياض متى تبناها مجلس منطقة الرياض، وساهمت هيئة تطوير الرياض والغرفة التجارية فيها بفاعلية، وذلك برئاسة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه اللذين بلا شك سيمنحانها البعد الإداري اللازم للنجاح.
طبعاً مع عدم نسيان ثقتنا بحرص القطاعات الصحية المشار إليها أعلاه في دعم الفكرة بطرح برامج التعاون الممكنة والمساهمة في إنجاح مهام المجلس المقترح، باعتبار أن أي مجلس تنسيقي إذا لم يؤمن الجميع بجدواه يصبح مجرد لجنة شكلية..
المجلس المقترح بمنطقة الرياض قد يقود إلى دعوة مجلس الخدمات الصحية على مستوى المملكة، إلى تبني فكرة إيجاد مجالس صحية تنسيقية مماثلة بكل منطقة تتعدد فيها جهات الإشراف الصحية. تلك المجالس بالتأكيد ستغذي مجلس الخدمات الصحية بكثير من الأفكار التي قد تصبح قواعد عامة في مجال التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية على مستوى المملكة.