القطاع المالي «البحريني» في قلب العاصفة!

يساهم القطاع المالي بثلث الانتاج القومي بالبحرين. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن هذا القطاع يوظف 3% من القوه العاملة لهذه الدولة الخليجية. ومع هذا فإن إجمالي اصول القطاع المصرفي يصل إلى ما يقارب 12 مرة من حجم الإنتاج الاقتصادي لدولة البحرين. وبحسب تقرير صدر من وكالة موديز للتصنيف الائتماني فإنه تم سحب في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية, مايصل إلى 19 مليار دولار من الودائع. وهذا مايمثل 12% من إجمالي التزامات هذا القطاع. وترى موديز أن 29% من القروض التي قدمتها البنوك البحرينية مرتبطه بالعقار. ويعود ذلك لكون البنوك الإسلامية تفضل هذا القطاع بسبب قابليته للتكيف مع التعليمات الشرعية. وبسبب صغر حجم رأس المال, يشجع البنك المركزي البحريني على مقترح اندماج خمسة بنوك إسلامية. يقول وارونا كوماراج, كبير المحللين بإدارة الأصول لدى «اس آي سي أو» البحرينية»: لدى البنوك التقليدية انكشاف محدود على الأصول العقارية. ومع هذا فقد تأثرت البنوك الإسلامية. ويتضح ذلك جليا إذا رأيت إلى نتائجها المالية وحجم المخصصات.»
الهجرة الفرنسية
وفي الآونة الأخيرة قامت أكبر البنوك الفرنسية العاملة بالبحرين بتقليص أعداد موظفيها. والبعض الآخر قام بنقلهم إلى مناطق أخرى بالخليج، فقد قام بنك «بي إن بي باريباس» بنقل 30 من موظفيه (إدارة الثروات) إلى دبي. في حين يخطط بنك «كريدي أجريكول» بإقفال فرعه بالبحرين ونقل موظفيه لدبي. ولحق بهما البنك الفرنسي الثالث (سوسيتي جينيرال) الذي أقفل عملياته المتعلقه بالمصرفية الخاصة في المنامه ونقل تلك الوحدة إلى دبي.
ومن المنتظر أن تساهم السيولة التي تم ضخها عبر البنك المركزي الأوروبي لبنوك منطقة اليورو والمقدرة ب (1 ترليون يورو) في إبطاء عمليات سحب الأموال من المنطقه الخليجية. فالبنوك الأوروبية بحاجة ماسة للسيولة.