البنك الدولي يستعرض في غرفة الرياض فض النزاعات

استمع وفد زائر من البنك الدولي إلى عرض موجز عن الدور الحيوي والهام الذي تقدمه الغرفة ممثلة بالإدارة العامة للشئون القانونية حول الخدمات القانونية التي تقدمها الغرفة لقطاعات الأعمال في المملكة ونشر ثقافة الحقوق في المجتمع وبخاصة مجتمع قطاع الأعمال من خلال إقامة الفعاليات القانونية وطباعة الأنظمة باللغتين العربية والإنجليزية ونشرها. وكان وفد من البنك الدولي ضم مختصين في وحدة تحليل مدى الالتزام بمعايير ومؤشرات التنافسية الدولية لممارسة الأعمال قد عقد سلسلة لقاءات في المملكة مع قيادات الجهات التنفيذية والقضائية وممثلين للقطاعات الخاصة للتعرف على مؤشرات أداء الأعمال وقياس المتغيرات الحديثة في بيئة الأعمال والتوقعات الاقتصادية للأعوام القادمة طبقاً للمؤشرات التي يضعها البنك الدولي المكونة من أحد عشر مؤشراً لقياس التعاملات المالية والاقتصادية.
واستمع خبراء البنك إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة المستشار القانوني ماجد بن عبد الله الهديان عن خدمات منظومة الغرف السعودية من خلال القطاع الخاص والشراكة الإستراتيجية التي تتبناها الغرف مع القطاع العام لكل ما من شأنه القيام بدورها الحيوي في خدمة التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة دور غرفة الرياض وفق ما ينص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وشرح الهديان بعض المؤشرات الرقمية للنزاعات التي تم الفصل فيها بغرفة الرياض خلال الفترة بين 2006م إلى 2010م حيث شهدت بيئة الأعمال تصاعداً ملحوظاً في معدلات طلب الاستشارات من الغرفة من نحو 1040 استشارة عام 2006، إلى نحو 5312 استشارة في عام 2010 ، ما يعكس وعي أصحاب الأعمال بفائدة الخدمات الاستشارية المقدمة من الغرفة كما يعكس تطوراً ملموساً للخدمة القانونية لدى ممارسي الأعمال، خصوصاً أن الغرفة تقدم خدماتها مجاناً لمن يطلبها بكل سهولة ويسر في الإجراءات وفي مدة زمنية قصيرة مما يساهم في تقليص النفقات على المتخاصمين وتقليص جهودهم ووقتهم وتخفيف العبء من اللجوء إلى الجهات القضائية.