البنك الأهلي يطرح أربعة برامج جديدة لمنتج التمويل العقاري

لتقديم خيارات متنوعة بضوابط شرعية

طرح البنك الأهلي مؤخراً أربعة برامج جديدة ضمن منتج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المبنية على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك ،وتشمل برنامج الإجارة مع الوعد بالتمليك، و»تمويل البناء»، و»تمويل العملاء المميزين»، و»تمويل عملاء القطاع الخاص».
أكد ذلك سعود باجبير نائب أول الرئيس ورئيس إدارة التمويل عبر شبكة الفروع الذي أشار إلى أن تلك البرامج تأتي في إطار خطة برنامج «الأهلي» للتمويل العقاري التوسعية لتقديم خيارات متنوعة لعملاء البرنامج الذين يرغبون بتملك عقار، مضيفاً أن برنامج البنك الأهلي للتمويل العقاري يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة العليا على تقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع المرحلة القادمة.
واستطرد قائلاً :إن الهدف من هذا البرنامج المصرفي المتكامل هو توفير آلية تمويل واسعة نظراً لكونه متاحاً لجميع عملاء البنك، هذا بالإضافة إلى شموليته لمجموعة من الميزات الجديدة التي يقدمها برنامج «الأهلي» للتمويل العقاري.
وقد تم التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل مختلف أنحاء المملكة، حيث تتوفر المنتجات في كل من مدينة جدة، والرياض، والظهران، والدمام، والخبر، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وأبها، وخميس مشيط، والأحساء، والقصيم، والطائف، وحائل. كما يوفر البرنامج تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز التام الدائم وفي حالة الضرر أو الانهيار (لا قدر الله).
ويقوم برنامج الإجارة مع الوعد بالتمليك بتأجير عقار محدد للعميل لمدة محددة في العقد مقابل أجرة شهرية يدفعها المستأجر على أقساط خلال فترة التمويل، كما يقوم البنك بإعطاء العميل وعدا بتمليكه للعقار عند سداده كامل الأقساط في نهاية العقد.
وحول برنامج البناء أوضح باجبير أن البرنامج يستهدف تمويل البناء للعملاء الراغبين بتمويل نقدي لترميم منازلهم أو تشييد بناء على أراضيهم بضمان العقار المملوك من قِبلهم، حيث يقدم لهم البنك تسهيلات مالية من خلال عقد يبرم بين البنك والعميل.
وعن برنامج العملاء المميزين قال أن برنامج تمويل العملاء المميزين يقوم على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك ويستهدف عملاء البنك الأهلي شريحة الوسام والخدمات الخاصة وأصحاب المؤسسات الصغيرة.
وفيما يتعلق ببرنامج عملاء القطاع الخاص أبان أنه يقوم بتمويل عملاء القطاع الخاص على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك ويستهدف موظفي الرواتب في القطاع الخاص، لمدة سداد تصل إلى 30 سنة.