مشروع القيم النبوية.. ثمرة واستثمار

أحسنت وزارة التربية صنعاً حينما اختطت مشروعاً رائداً هو مشروع (القيم النبوية) إذ إن استحضار وترسيخ القيم الدينية والمجتمعية في أوساط الناشئة لهو الاستثمار الأمثل في إعداد المواطن المسلم الصالح.
هذه الخطوة البادرة هي الدرع المتين والحصن الحصين والمنشط الأمين في مواجهة الانفتاح على ثقافات تتدفق من كل حدب وصوب منها ما هو أردأ من الرديء ومنها ما يعمل على تبديد الوقت الثمين والتوافر المُعِين لصناعة أجيال يعوّل عليها الكثير في نهضة الأمة وعلو شأنها.
التلميذ والطالب من الجنسين بات في تطلع أكثر من أي وقت مضى إلى ذلك المستشار الأمين الداعم الذي يأخذ بيده إلى كل قيمة نبوية وآفاق وطنية ومهارة تعليمية وخبرة معرفية على أن تُرسّخ وتعزز ومن ثم تقاس من خلال الدور الحقيقي والإيجابي للمؤسسة التربوية على اختلاف مراحلها من الروضة حتى الجامعة في كافة برامجها ومقرراتها ونشاطاتها. أما عدا ذلك لا يعدو كونه حرثاً في ماء وذرواً في هواء حيث لا أثر بعد زوال المؤثر.
تحضرني في هذا الصدد مقارنة لطيفة بين شبيهين متناقضين بين مربٍ - سواء كان فرداً أو مؤسسة - يباشر أداء رسالته في تثاقل يتمطى ممتلئا نزقاً وكسلاً مقابل آخر يُجد السير يحث الخطى يستشرف الرؤى ليأتي بالجديد والمفيد فهل يستويان مثلاً..؟
فحال هذين الأنموذجين في التربية يشبه إلى حد كبير حال كل من (أمين الاستثمار) و(أمين التفليسة) في عالم التجارة والاقتصاد والمال والأعمال ففي الوقت الذي يعمل فيه أمين الاستثمار في المنشأة التجارية على تجويد سبل رفع كفاءة العائد الربحي وخلق الأجواء المناسبة للنمو الرأسي والأفقي وتنمية الموارد البشرية واقتناص الفرص لرفع كفاءة المنتج وجودة المخرجات. نجد (أمين التفليسة) وهذا المصطلح لمن لا يعرفه - هو عرف تجاري قانوني يصار إليه إذا ما وقعت شركة ما في حالة إفلاس إذ يعهد إلى محاسب قانوني يسمى أمين التفليسة يقوم بتصفيتها وتوزيع أصولها بعد حصر مالها وما عليها على الشركاء والمساهمين. إذ لا يشغل باله من قريب أو بعيد من خسر أو ربح فمهمته تنحصر بتوثيق المستندات وتدوين المحاضر وتنسيق الملفات حتى تنتهي المهمة العبء ويقبض أتعابه. فأي العنصرين أجدر بالعملية التربوية..؟؟التربية والتعليم في أبسط أدبياتها هي الرسالة التي يجب أن تبلغ كل فرد في المدينة والقرية في السهل والجبل وهي المحضن الآمن لنفيس ثروات الأمة وكريم نتاجها ولعله من الأهمية بمكان العمل على إنشاء قاعدة بيانات تشمل كل من هم في سن التعليم يتقصى ويرصد ويتابع من خلالها أية حالة خارج مظلة التعليم وتحري الأسباب التي أدت إلى ذلك وبالتالي العمل على حل تلكم المعضلة أيا كانت.كذلك ومن خلال قاعدة البيانات سالفة الذكر والمرتبطة حاسوبيا بالسجل المدني يمكن استجلاء الموقف التعليمي لكل فرد وكشف حالات التسرب والانقطاع في المسار التعليمي وغير ذلك من جم الفوائد والمنافع. بهذا وبكل جهد خلاّق وفكر مستنير نقدر أن نسمو بالتربية كحالة استثمار حقيقي فعندما يكون التربوي ذكراً أو أنثى أيا كان موقعه وصفته يعد نفسه عضواً في منظومة استثمار لا مجرد موظف في دائرة نفع عام همه التوقيع في سجل الدوام وترقب ساعة الانصراف أو حارسا لقلعة مسورة اسمها مدرسة لا يُقبل فيها إلا من جاء بملف سليم والله المستعان.