الجمعيات الخيرية والحاجة إلى توسيع قاعدتها

نظراً للأهمية الكبيرة والدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في المجتمع وما تقدمه من خدمات اجتماعية وخيرية لفئات عديدة من الفقراء والمحتاجين وغيرهم، فإنها تلقى الدعم والمساندة الكبيرة من الدولة أعزها الله ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بمهامها بدعم تلك الجمعيات ومساندتها إدارياً وتنظيمياً ومالياً، و يلبغ عدد الجمعيات الخيرية في المملكة وفقاً لآخر إحصائية أكثر من (600) جمعية خيرية متنوعة الأنشطة والمجالات مسجلة بصفة رسمية، وسوف نستعرض أنشطة تلك الجمعيات بالاعتماد على ما هو مسجل في الموقع الرسمي للوزارة التي بلغ عددها (591) جمعية فقط مع أن الواقع يشير إلى أن عدد الجمعيات الخيرية تجاوز هذا العدد كما أشرت إلى ذلك، ولكن العزاء في عدم تحديث معلومات الجمعيات الخيرية وجود موقع الخير الشامل الإلكتروني المتميز الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يوفر أحدث الأخبار والإنجازات والمشروعات والأنشطة لتلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاونية. والجميل في هذا الموقع أن المعلومات والأخبار المسجلة فيه تعتمد على الجمعيات وتُحدث عن طريقها من خلال موظفين مختصين تجندهم الجمعية لهذا الغرض، وهذا بلا شك دليل على تفاعل الجمعيات الجادة والبارزة مع هذا المنجز الرائع الذي يمثل بحق نقلة نوعية في مستوى العمل الخيري في المملكة. وإن كان هناك من توصية لتطويره والارتقاء بمستواه فلعل الوزارة تلزم الجمعيات الخيرية على تحديث بياناتها بصفة دورية، كما أرى أن يتم إنشاء صفحة تشتمل على أهم البيانات الإحصائية الشاملة عن تلك الجمعيات والمؤسسات لتعين الباحثين والدارسين والمهتمين على إيجاد أحدث البيانات والإنجازات الخاصة بالعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.
وبإلقاء نظرة سريعة على أعداد الجمعيات الخيرية وأنشطتها نجد أن 86.3% منها جمعيات بر، و3.9% منها جمعيات صحية، و2.5% جمعيات زواج وتنمية أسرية، و2.4% جمعيات معوقين، 1.8% جمعيات توعية، 1.0% جمعيات أيتام، 0.8% جمعيات إرشاد أسري، 0.5% جمعيات مراكز اجتماعية، و0.3% جمعيات إسكان وكذلك نفس النسبة السابقة لجمعيات المسنين، أما جمعيات البيئة والجمعيات الهندسية وجمعيات الحماية فتصل النسبة إلى 0.2% لكل منهم.
وبالنظر لهذه النسب يتبين أن هناك تفاوتا ملحوظا في مجالات وأنشطة تلك الجمعيات مما يتطلب ضرورة الدعوة إلى زيادة أعداد بعض الجمعيات خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والعديد من التغيرات التي تتطلب تلك الزيادة ولأهمية التخصصات المطلوبة والحاجة في توفير خدماتها المجتمعية التي تلبي احتياجات فئات كثيرة من أبناء المجتمع مما يحقق المنافع التي أنشئت من أجلها، فجمعيات الإسكان على سبيل المثال ومع بروز الأزمة الإسكانية والحاجة إلى بناء العديد من المساكن وتوفيرها لمحتاجيها يجعل الأمر ملحاً على تشجيع الشركات والبنوك ورجال الأعمال بالإسهام في زيادة هذا النوع من الجمعيات الخيرية للنهوض بها وذلك تضامناً مع جهود الدولة أيدها الله فيما تبذله من جهود مضنية في هذا المجال.
ومن المؤمل بإذن الله تعالى تدفق خدمات هذا النوع من الجمعيات بعد زيادة أعدادها حيث إن ذلك سيؤدي بإذن الله إلى إفادة المجتمع وتغطية احتياجاته المتعلقة بالإسكان خاصة تلك الشرائح المحتاجة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد حلاً لأزمتها الإسكانية دون دعم من الدولة والمؤسسات والجمعيات التي تهتم بإيجاد حلول جادة لمعضلة وأزمة الإسكان.
الأمين العام المساعد لجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري