القضاء العسكري المصري يؤكد عدم اختصاصه بمحاكمة مبارك

اتهامات للإخوان بإدخال أسلحة من ليبيا تطيح بقيادي في حزب المصريين الأحرار

أكد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري في مصر، أن كلام فريد الديب محامي الرئيس السابق باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مبارك غير صحيح، موضحاً أن مبارك لم يكن متمتعاً بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
واستشهد المرسي بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكري والتي تنص على انه إذا ارتكب العسكري جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري تُحال جميعها للقضاء العادي.
وأكد المرسي في مؤتمر صحفي أمس أن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكرياً وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان تقدموا بطلبات للطعن على هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى، نافياً أن يكون قد صدر عفو في حق أي منهم لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المصري نتيجة انتخابات اللجان النوعية الثلاث عشرة للمجلس والتي أُجريت أمس وأسفرت عن سيطرة «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على أغلب مناصب الرئاسة في اللجان إضافة إلى مناصب الوكلاء وأمناء السر، واستحواذ الحزب على رئاسة 9 لجان.. فيما ترأس حزب النور السلفي لجنتين، وحصل حزب مصر الديمقراطي على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، كما حصل حزب الحضارة على رئاسة لجنة «الصناعة والطاقة».
في الوقت ذاته أكد الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري رفضه الاتهامات التي وجهها رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب محمد أبو حامد لحزب الحرية والعدالة وللإخوان المسلمين بإدخال أسلحة من ليبيا.
وقال إسماعيل إن أبو حامد سبق وأن اتهم الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعقد صفقة مع المجلس العسكرى، وشكك مرات عديدة في شرعية البرلمان عبر شاشات الفضائيات، واتهم الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لإشعال نار الفتنة والوقيعة بين الشعب والشرطة.
وكانت الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» قد قررت اختيار الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب في البرلمان، خلفاً للنائب محمد أبو حامد الذى تقدم بطلب لإعفائه من منصبه كنائب لرئيس الحزب، ومن موقعه كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب والاكتفاء بعضويته كعضو فاعل في الهيئة العليا.
وأرجع أبو حامد هذا الطلب إلى أن المرحلة القادمة تتطلّب منه كنائب التركيز على الدور التشريعي والرقابي في البرلمان للقيام به على أكمل وجه.
من جانب آخر وصل النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي إلى القاهرة مساء الثلاثاء، قادماً على رأس وفد من طرابلس، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها مع نظيره المصري المستشار عبد المجيد محمود وعدد من المسئولين لبحث تسليم «فلول» العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.