المحكمة العسكرية الليبية تعلن عدم اختصاصها في محاكمة أنصار القذافي

اشتباكات القبائل تتجدد.. وطرابلس تبحث إعادة فتح سفارتها في بغداد

بنغازي - القاهرة - بغداد - وكالات:
أكدت المحكمة العسكرية في بنغازي، مدينة انطلاق شرارة الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي، أمس الأربعاء «عدم اختصاصها» محاكمة أربعين من أنصار النظام البائد بتهمة «التآمر على الثورة». وأعلن القاضي علي حمدي أن «هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة». وأعرب أحد المحامين عن ارتياحه لهذا «القرار العادل»، وقال حسين الغنيوة «هذا يدل على أن القضاء سليم وعلى الطريق الصحيح». ومنذ افتتاح المحاكمة في الخامس من فبراير احتج الدفاع المكون من 15 محامياً على تكليف المحكمة العسكرية بهذه القضية حيث إن معظم المتهمين مدنيون. ويلاحق المتهمون خصوصاً بتهمة «دعم النظام السابق ضد الثورة الليبية» وتشكيل تنظيم «بهدف ارتكاب أعمال إجرامية» و»مساعدة معتقلين على الفرار». واعتقل المتهمون في نهاية يوليو في بنغازي التي كانت حينها «عاصمة الثوار» في شرق البلاد بعد هجوم عنيف شنه الثوار الذين يحكمون البلاد اليوم، على مجموعة من أنصار النظام السابق ما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً أربعة منهم من الثوار. وعلى الصعيد الميداني, تجددت الاشتباكات بين جماعات عرقية متنافسة أمس الأربعاء في مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح عشرة آخرون, حسبما ذكر رئيس المجلس العسكري. وقال العقيد سليمان إن الوضع في المدينة «متأزم جداً». وكانت هدنة هشة بدأت بين قبيلتي الزوية العربية والتبو الأفريقية، إلا أنها انهارت. وبدأت الاشتباكات بين الجانبين قبل عشرة أيام وسقط خلالها 136 قتيلاً، وذلك في محاولة من كل منهما لفرض السيطرة على المدينة الواقعة بجنوب شرق ليبيا. من جهة أخرى, تسلم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس رسالة من نظيره الليبي عبدالرحيم الكيب عبر فيها عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارة الليبية في بغداد. وقام بتسليم الرسالة للمالكي مستشار رئيس الوزراء الليبي ناصر المناع الذي يزور العراق حالياً. وأبدى المالكي خلال اللقاء استعداد بغداد للتعاون مع التجربة الليبية الجديدة وتقديم المساعدة اللازمة على كل المستويات.