مجلس الشورى يوافق على مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله العالمي للحوار

دعماً لجهود خادم الحرمين الشريفين في الحوار

وافق المجلس في جلسته السابعة التي عقدها أمس على مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات التي وقعتها المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا والجمهورية النمساوية التي نصت على أن يكون مقر المركز في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك امتداداً لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات والحضارات وجهوده -أيده الله- في إشاعة السلام والتعايش السلمي بين الشعوب وصولاً إلى ترسيخ السلام والأمن الدوليين، انطلاقا من المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد ومؤتمر الأمم المتحدة عالي المستوى للحوار الذي عقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، ودعماً من مجلس الشورى لهذه المبادرات.
وتأتي موافقة المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتكون من تسع عشرة مادة لتتزامن مع انعقاد الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي سيستضيفه مجلس الشورى الأسبوع القادم والذي من أهم محاوره التي سيناقشها الاجتماع محور الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، حيث ستتركز أوراق العمل والمناقشات خلال اليوم الأول من الاجتماع على هذا المحور. ويهدف مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وفق ما حددته المادة الثانية من مشروع الاتفاقية إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتشجيع الاحترام والتفاهم والتعاون المشترك بين الناس ودعم العدل والسلام والتصدي لسوء استخدام الدين لتسويغ الاضطهاد والعنف والصراع. كما يهدف إلى السعي إلى إيجاد تكفل التعايش الديني والروحي بين الأفراد والمجتمع، وتعزيز الاحترام والمحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية، ومعالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع. ولتحقيق تلك الأهداف فإن المركز سيعمل وفق الاتفاقية على أنه منتدى للمثلي أتباع الأديان والمؤسسات العقائدية والثقافية والخبراء من أجل تعزيز التواصل وتبادل المعلومات، والتعاون مع الجهات المعنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات والجهات الأخرى والمبادرات التي لها أهداف مشابهة، وكذلك مع الدول والمنظمات الدولية، وعقد المؤتمرات وإقامة ورش العمل. ونصت بقية مواد النظام على تحديد مقر المركز، والأجهزة الإدارية له التي تتكون من مجلس الأطراف الذي يتكون من ممثلي الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ومجلس الإدارة والمنتدى الاستشاري والأمانة العامة للمركز.