المملكة تطالب بقرارات عربية حاسمة وتنفي تقديم أي مشروع

العرب يدعون مجلس الأمن لتشكيل قوات حفظ سلام مشتركة ويعلقون الدبلوماسية مع ممثلي سورية

القاهرة - الرياض - دمشق - وكالات :
أكدت الدول العربية أمس الأحد موقفها الرافض لسياسة القتل والترويع المستمرة في سوريا من قبل الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد. وفي موقف حاسم للمطالبة بوقف سفك الدم في سوريا عقد في القاهرة أمس اجتماعان سياسيان من قبل مجلس التعاون الخليجي أعقبهما اجتماع للجامعة العربية وخصص للبحث والتنسيق حول موقف موحد إزاء ما يجري في سوريا.
وطالبت المملكة العربية السعودية من على منبر جامعة الدول العربية باتخاذ إجراءات حاسمة بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه فيما قررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا التي تشهد احتجاجات دامية منذ 11 شهرا.
وفي كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس بالقاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حذر من هذه النتيجة المأساوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء.
وقال سموه: (من هذا المنطلق فإنني أرى بأن مجلسنا اليوم لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي كما أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها).
ونفت المملكة في الوقت نفسه ما تناولته وسائل الإعلام حول قيامها بتقديم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية إذ أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة.
وأشارالمصدر في بيان لوكالة الأنباء السعودية إلى أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت اجتماعاً للبحث في إمكانية التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة يشتمل على نفس مسودة القرار الذي قدمته المملكة المغربية لمجلس الأمن وحظي بتأييد واسع من (13) دولة عضو وأجهض بالفيتو الروسي الصيني.
ورأت المجموعة العربية التريث في ذلك حتى انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد يوم أمس بالقاهرة وما يصدر عنه من قرارات على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية.
وقالت الجامعة في بيانها الختامي إنها قررت دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
كما جاء في البيان الختامي أن الجامعة قررت فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا يوم 24 فبراير الجاري بتونس.
وجاء أيضا في البيان أن الجامعة قررت إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر 2011.
وقررت الجامعة وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.
وأكدت كذلك على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين.
وكشفت وثيقة سورية سرية أن طهران خصصت مليار دولار لاستيراد سلع سورية لمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على التغلب على العقوبات النفطية والمصرفية التي فرضت عليه.
وجاء في الوثيقة التابعة لوزارة شؤون رئاسة الجمهورية السورية ونشرتها صحيفة هاآرتس أمس أبدى الجانب الإيراني أنه تم تخصيص مليار دولار لاستيراد سلع وبضائع من المنتجات السورية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة تسربت بعد عملية القرصنة التي تعرض لها البريد الإلكتروني لمكتب الرئيس مؤخراً.