«وزاري» الخارجية العرب يفشل في تجميد عضوية سوريا .. ويشكل لجنة لزيارة دمشق

قرر مجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري فى ختام أعماله ليلة أمس بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل الذى رأس وفد المملكة تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة قطر للاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال وإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وبرعايتها خلال 15 يوما من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود.
وأعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الاجتماع عن قيام اللجنة العربية الوزارية المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن تقييما دقيقا للوضع في سوريا واقتراح خطوات التحرك المطلوب لاحقا بما في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري ،مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات.
وأضاف إن هذا القرار وافقت عليه جميع الدول العربية مع تحفظ الأشقاء في سوريا،
مشيرا إلى أن الوضع الحالي والقرار العربي الحالي يسعى لان يكون الحل العربي هو الأمثل لحل الخلاف بين السوريين.
ونظمت الجالية السورية بمصر مظاهرة شارك فيها اكثر من 300 سوري أمام مبنى جامعة الدول العربية ،مطالبين بوقف إراقة الدماء وتجميد عضوية سوريا كوسيلة ضغط على النظام السورى لوقف إطلاق النار على المتظاهرين .
وقبيل الاجتماع المغلق أصر مندوب سوريا الدائم يوسف أحمد ورئيس وفد سوريا على إلقاء كلمته على الهواء مباشرة وبحضور الإعلاميين رداً على ما اعتبره مخالفة للبروتوكول من قبل رئيس الاجتماع القطرى حمد بن جاسم ومن أمين عام الجامعة د. نبيل العربى ،حيث تحدثا عن الأزمة السورية فى الجلسة الافتتاحية ولم ينتظرا الجلسة المغلقة.
وأعاد يوسف طرح مبادرة سوريا للديمقراطية والإصلاح فى جميع الدول العربية وأن يصدر بها بيان من الجامعة ،وهو ما رفضته الجامعة فى الدورة السابقة ،والتى تنص على دعوة الدول العربية للديمقراطية والإصلاح ،والسماح بإنشاء أحزاب والسماح بالمظاهرات للمواطنين والعمالة الوافدة .
ووصف مندوب سوريا الدائم بالجامعة المتظاهرين فى سوريا بالعصابات المسلحة والمسلحين بقنابل وأسلحة من إسرائيل ،وتمولهم بعض الدول العربية بحسب قوله .
وكان الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى عقد عصر أمس بأحد فنادق القاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية قد شهد توافقاً فى الآراء إزاء ضرورة حقن الدماء ووقف العنف فى سوريا مع وجود اختلافات فى وجهات النظر حول آلية تحقيق ذلك .واتفق الوزراء جميعاً على رفض أى تدخل أجنبي فى الشأن السورى وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة تتضمن الانتقال السلمى للسلطة مع إشراك جامعة الدول العربية كطرف أساسى فى تنفيذ ذلك. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه تم تداول أفكار حول تجميد عضوية سوريا بجامعة الدول العربية والاعتراف بالمجلس الوطنى السورى وتصعيد الضغوط على دمشق بنقل القضية إلى الأمم المتحدة ولكن تيارا رئيسيا فى الاجتماع رأى ضرورة إعطاء فرصة للمساعي التى يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن .
وشارك فى الاجتماع التشاورى وزراء خارجية ورؤساء وفود وممثلو كل الدول العربية عدا سوريا .
من جهته طالب المكتب الإعلامى للثورة السورية بالقاهرة وزراء الخارجية العرب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية حاسمة تجاه النظام السورى بما يلبى تطلعات الشعب هناك ويحميه من البطش فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به سوريا.
وأهاب المكتب الاعلامى - فى بيان سلمه الى الأمين العام للجامعة العربية الدكتورنبيل العربى - بمجلس الجامعة ان يجمد عضوية سوريا فى الجامعة وسائر المنظمات العربية ،استجابة لطلب البرلمان العربى المقدم إلى مجلس الجامعة