مجلس الشعب المصري يجمد علاقاته مع البرلمان السوري

قرَّر مجلس الشعب المصري، مساء أمس الثلاثاء، تجميد علاقاته مع البرلمان السوري، رداً على ما أسماه العنف المُستخدم ضد المتظاهرين في سوريا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت أمس أنها قررت طرد سفراء سوريا لديها وسحب سفرائها من دمشق.
وجاء قرار البرلمان المصري عقب بيان ألقاه رئيس لجنة الشؤون العربية محمد السعيد إدريس مساء الثلاثاء دعا فيه إلى قطع العلاقات بين المجلسين ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده.
وطالب البيان الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري، وإدانة "جرائم النظام السوري واعتماده على الحل الأمني دون السياسي وخضوعه لابتزاز جماعات المصالح والدعوة لوقف العنف ضد الثوار".
وحث البيان على الحرص على الاستمرار في سلمية الثورة السورية ورفض كل اقتتال داخلي والحيلولة دون وقوع حرب أهلية في سوريا، والإسراع في بلورة حل عربي فعال يكون قادراً على الانتصار لإرادة الشعب السوري.
ودعا البيان إلى العمل بدأب لتوفير دعم مادي ومعنوي دولي تحت مظلة الجامعة العربية، وإدانة كل أشكال العنف حفاظا على سلامة الشعب السوري.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت أمس الثلاثاء طرد سفراء سوريا لديها وسحب سفرائها من دمشق، احتجاجا على تصاعد الحملات العسكرية والأمنية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على معارضيه.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة مجلس التعاون الخليجي أن السعودية بوصفها رئيسة الدورة الحالية للمجلس "تعلن أن دول المجلس قررت سحب جميع سفرائها من سوريا، والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وذلك بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم بعد رفض النظام السوري كل المحاولات, وإجهاضه كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق".
وحث البيان وزراء الخارجية العرب على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة في اجتماعهم يوم الأحد المقبل بالقاهرة، ردا على ما وصفه بالتصعيد الخطير ضد الشعب السوري.
وأدان البيان ما سماها "المجزرة الجماعية ضد الشعب السوري الأعزل دون أي رحمة أو شفقة أو حتى مراعاة لأي حقوق أو مشاعر إنسانية", مضيفا أن دول مجلس التعاون "تتابع ببالغ الأسى والغضب تزايد وتيرة العنف والقتل في سوريا".
ويأتي القرار قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن سوريا المقرر عقده السبت المقبل في الرياض.
وكانت السعودية سحبت في أغسطس/آب الماضي سفيرها من دمشق, وعللت قرارها بأنها لا تقبل بتواصل سفك الدماء في سوريا, وقد تبعتها في ذلك الكويت والبحرين.
وقبل هذا كانت قطر قد بادرت في يوليو/تموز الماضي بغلق سفارتها في دمشق بعد تعرضها للاعتداء من موالين للنظام. ويعقب قرارُ مجلس التعاون الخليجي قرارا تونسيا اتخذ قبل أيام بطرد السفير السوري، وذلك بعد مقتل وجرح المئات في مدينة حمص بنيران القوات السورية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين أنها أغلقت سفارتها في دمشق، في ظل مخاوف على سلامة الطاقم الدبلوماسي الذي تم سحبه بالكامل.
وحذت دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا حذو الولايات المتحدة باستدعاء سفرائها من دمشق للتشاور. وبررت هذه الدول استدعاء سفرائها بتصاعد وتيرة قمع المحتجين في سوريا.
وفي المقابل، قال متحدث أوروبي أمس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي استدعاء سفيره في العاصمة السورية. بيد أن الاتحاد الأوروبي يدرس في المقابل فرض حزمة جديدة من العقوبات على دمشق.