مجلس الوزراء يقدر عالياً لخادم الحرمين أمره بإلغاء الأوبريت الغنائي والعرضة السعودية ويناشد المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة السورية

برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها لدى استقباله - أيده الله - لمعالي مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحة العربية والدولية، واستمع في هذا الشأن إلى تقرير عن مداولات مجلس الأمن بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، مشدداً على أن إخفاق مجلس الأمن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية يجب أن لا يحول دون اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الأبرياء ووقف نزيف الدم وجميع أعمال العنف التي تنذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري واستقرار المنطقة، مناشداً المجتمع الدولي عدم التوقف عن بذل الجهود المخلصة وإيجاد حل لهذه الأزمة التي حصدت المئات من أبناء الشعب السوري ويهدد استمرارها بكارثة إنسانية.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك، جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بالاستعدادات الجارية لافتتاح الدورة السابعة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية الذي سيرعاه - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين يوم غدٍ الأربعاء وينظمه الحرس الوطني.
وقدَّر المجلس عالياً لخادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بإلغاء الأوبريت الغنائي والعرضة السعودية من نشاطات المهرجان لهذا العام تضامناً ووقوفاً مع الأشقاء في سوريا ومصر واليمن وليبيا وتونس نظراً لما شهدته وتشهده هذه الدول الشقيقة من أحداث مؤلمة ومؤسفة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ على جميع البلدان العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.
كما نوّه المجلس بافتتاح ندوة: (الجوانب الإنسانية والاجتماعية في تاريخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله -)، وتدشين كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية بجامعة الملك سعود.
وأفاد معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50-46) وتاريخ 2-8-1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ثلاث مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية لبنان، ودولة أندورا، ودولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بتاريخ 18-7-1431ه الموافق 30-6-2010م، بالصيغ المرفقة بالقرارات.
وقد أعد لكل قرار مرسوم ملكي خاص به.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع برنامج تعاون فني في مجالات التقييس بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة البيئة في دولة قطر، والتوقيع عليه، وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62-53) وتاريخ 14-11-1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا المُوقَّع عليها في مدينة (هلسنكي) بتاريخ 12-3-1432ه، الموافق 15-2-2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي (1431-1432ه).
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء جمعية باسم: «الجمعية السعودية للاستزراع المائي»، وذلك وفقاً لتنظيمها المرفق بالقرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعية كيان مهني تشرف عليه وزارة الزراعة ويهدف إلى تشجيع وتطوير استزراع الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.
ومن بين أهدافها:
1 - المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، على أن تعتمدها جهة الاختصاص.
2 - اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها لجهة الاختصاص.
3 - التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها لجهة الاختصاص.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الدكتور عبدالعزيز بن نايف بن عبدالعزيز بن عبود على وظيفة (أمير الفوج الأول) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
2 - تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيباني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 - تعيين المهندس سامي بن عبدالوهاب بن أحمد عابد على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.