الانتقالي الليبي يقر قانون انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي

سيف الإسلام القذافي يشتري محاكمته بأموال والده

أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء أمس الأول قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة بعشرة بالمئة من المقاعد. وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك، حيث نشر نص القانون الذي أقره أنه تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو.
وينص القانون الذي أكَّد المجلس الانتقالي أنه سيخضع لمراجعة، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الأحزاب السياسية والباقي، أي 64 مقعدًا للمستقلين. ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه يقضي بأن تشكل النساء خمسين بالمئة في لوائح مرشحي المجموعات السياسية. وكان مشروع القانون الأول الذي طرح في بداية يناير وينص على تخصيص عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة، أثار استياء أحزاب سياسية والمجتمع المدني الذي عدّ أن هذه النسبة غير كافية. وقال عضو المجلس مختار الجدال: إن أهم التعديلات التي أدخلت على مسودة القانون سمح بإقرار الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية.
وأضاف أن 136 مقعدًا من أصل المقاعد المئتين سيصل إليهن المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية أما المقاعد ال64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي، كما أسقطت مادة أخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات. كما ينص القانون الذي يفترض أن تنشر صيغته النهائية خلال يومين أو ثلاثة أيام، على أن «يمنع من الترشح من كان منسقًا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبًا في اللجان الشعبية أو كان عضوًا في اللجان الشعبية التابعة للنظام الليبي السابق. ومنع القانون الجديد من الترشح أيضًا للمتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير التي أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي.
على جانب آخر، كشفت تقارير إخبارية جزائرية أمس الأحد أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي كشف للثوار عن كنوز مقر حكم والده في باب العزيزية في إطار صفقة غير معلنة تضمن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية أن السلطات الليبية تستعد لتسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لمثوله أمامها بتهمة المشاركة في جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين.
ووفقًا للصحيفة، فقد كانت طرابلس قد طلبت مهلة ثلاثة أسابيع للرد على طلب المدعي العام غير أن المهلة انتهت قبل نحو أسبوع دون رد من الجانب الليبي بحجة تدهور الوضع الأمني الذي شهدته منطقة بني وليد وتأجيل انعقاد اجتماع المجلس الانتقالي للفصل في العديد من القضايا. إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الليبية: إن الحكومة تعيد تقييم سفرائها في أنحاء العالم وستقيل من كانت تربطهم علاقات بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «هناك خطة لإعادة تقييم السفارات وهناك قائمة جديدة بالسفراء والعاملين في السفارات».